"التقشف" يعصف بحلم السكن..

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن صيغ بيع السكنات بالإيجار "عدل " والسكن العمومي الترقوي لن يتم تجديدها مستقبلا، حيث ستكتفي حسبه الوزارة الوصية بالانتهاء من تسليم هذه الصيغ من السكنات التي لاتزال قيد الإنجاز. وأوضح المسؤول الأول عن قطاع السكن أن قطاعه يجري مفاوضات مع مقاولات كبيرة، لأجل تسيير المشاريع السكنية الكبرى، دون المضاربة، وبأسعار معقولة، حيث يتمكن المواطن من التوجه إلى هذه المقاولات الخاصة في حال رغبته في الحصول على سكن. وتاتي هذه الخطوة رغبة في الاستغناء على سكنات "عدل والبيبي" وتعويضات بهذه الصغية. وحسبما أشار تبون، فإن هذه الاتفاقية جاءت رغبة في اندماج الدولة مع الخواص.
في سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الدولة لن تتوقف عن سياسة الدعم للفئات المحرومة من خلال السكن الاجتماعي، قائلا إن "السكن الاجتماعي لن يتوقف إلى أن يرث الله الأرض وما فيها". كما كشف خلال نزوله ضيفا على جريدة الشعب أمس أنه رسميا تم تحديد تاريخ الثامن فيفري القادم لاستلام مفاتيح مكتتبي عدل "1" ، فيما حددت وكالة عدل، عملية اختيار المواقع السكنية لمكتتبي عدل "2" بداية من شهر جانفي وإلى غاية فيفري 2016، ليتم استلام أول دفعة من السكنات في شهر ماي القادم. أما بخصوص نشر مواطنين إعلانات عبر موقع التبادلات التجارية الإلكتروني "وادي كنيس"، مفادها عرض مواطنين سكنات بصيغة الترقوي العمومي "أل. بي. بي" للبيع، بأسعار تصل إلى مليار و800 مليون سنتيم للشقة الواحدة، فقد أشار وزير السكن إلى أن وزارته طلبت أمس من مصالح الجمارك فتح تحقيق لمعرفة الأشخاص الذين يعرضون سكناتهم للبيع، مستغلين الفرصة التي قدمتها الوزارة الوصية في الفاتح ديسمبر الجاري من أجل اختيار الأحياء السكنية. وبلغة التهديد توعد تبون المرقين العقاريين بأخذ العقوبات الصارمة بعد التحقيق الذي تم فتحه.فيما يخص السكن الترقوي المدعم والذين استفادوا من أراضي لبناء سكنات بأسعار مدعمة. في المقابل، قام هؤلاء بالتوقف عن إنجاز هذه المشاريع، إضافة الى مرقين عقاريين آخرين تم منحهم الاعتماد من وزارة السكن منذ سنوات دون إنجازهم لأي مشروع. أما بخصوص الأراضي الزراعية التي تحدثت بعض الجهات عن توسع النسيج العمراني على حسابها، فقد أكد تبون أن الأمر يقع على عاتق تسيير أملاك الدولة، متوعدا أنه لن يتم اقتلاع ولو شجرة لإنجاز السكنات، على حد تعبيره. أما في بعض المناطق في العاصمة، فاعتبر أن الأمر ضروري.