»تعديل الدستور سيكون جذريا وسيعرض على البرلمان«

بن عبو تطرح سيناريو ثالثا حول آليات تمريره

رجحت الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو، تمرير الدستور الجديد عبر البرلمان وليس اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي، وقالت إن رسالة الرئيس الأخيرة توحي أن التعديل المرتقب سيكون جذريا، وهو الطرح الذي يتعارض مع السيناريوهات المطروحة حاليا في الساحة حول الآليات التي سيمر عبرها التعديل.
طرحت الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو سيناريو ثالث حول الآليات التي سيمر عبرها التعديل الدستوري، ففي الوقت الذي أكدت فيه بعض الأطراف أن إجراء تعديلات جوهرية على منظومة القوانين بالبلاد تستوجب تمريره عبر استفتاء شعبي، رجحت بن عبو تمريره عبر البرلمان وتعديل مواده بصفة جذرية، وأوضحت في قراءتها لمضمون الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمشاركين في مؤتمر »تطورات القانون الدستوري في إفريقيا«، أن حرص الرئيس على استخدام كلمة »جدية« في تعديل الدستور، يعني أنه »يحضّر لتغييرات جذرية على اعتبار أنه برّر ضمنيا الإفراج عن المسودة بالرغبة في تفادي التقليد والارتجال، ما يعني أن تعديل الدستور سيمّر عبر البرلمان وفق ما تنص عليه القوانين«، غير أنها أكدت بالموازاة مع ذلك أن القرار الأخير يبقى بيد الرئيس، بحكم صلاحياته، مستدلة بقراره سنة 2008 تمريره عبر البرلمان للمصادقة عليه عوض الاستفتاء الشعبي بحكم أن الأمر تعلق آنذاك »بإصلاحات طفيفة«.
وفي تصريح خصت به الموقع الإخباري »الحدث الجزائري«، رجحت بن عبو عدم اللجوء إلى جولة جديدة من المشاورات مثلما دعت إليه بعض الأطراف، حين قالت إن رئيس الجمهورية »متمسك بمشاورات بن صالح وأحمد أويحيى وأن المقترحات التي تم جمعها خلال الجولتين الماضيتين كافية ولا حاجة لجولة أخرى من المشاورات كما كانت تطالب بعض الأطراف« .
من جهة أخرى، توقعت بن عبو »اتساع الفجوة بين السلطة والمعارضة« حين قالت إن » غياب العديد من أحزاب المعارضة لم يثن الرئيس للتراجع عن المشروع وقرر المضي قدما وبجدية كما قال، حتى وإن كان الأمر سيوسّع الفجوة بين السلطة والمعارضة«، وأضافت أن »اكتفى بالأحزاب والجمعيات والنقابات والشخصيات الوطنية التي حضرت المشاورات ويراها كافية وممثلة لبناء التوافق الذي تبحث عنه الدولة «.