استنكر وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة هذا الأربعاء بالجزائر رفع التجار لبعض أسعار المواد رغم أن الزيادات التي أقرها قانون المالية 2016 على أسعار الطاقة والوقود لم تدخل بعد حيز التنفيذ. وقال بن خالفة خلال تصريح للصحافة عقب المصادقة على نص قانون المالية 2016 بمجلس الأمة "أسعار بعض المواد التهبت رغم أن الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء والغاز لم ترتفع بعد" داعيا التجار إلى تفادي الربح السهل وعدم استباق الأحداث، معتبرا أن " الربح السهل خيانة للمواطنين والوطن" وأكد بن خالفة أن الحكومة تسعى من خلال قانون المالية لسنة 2016 (وغيره من القوانين) إلى محاربة كل أنواع المضاربة والغش والتهريب. هذا وجدد الوزير التأكيد على أن قانون المالية 2016 يعد "قانون عادي وواعد (جاء) في ظرف استثنائي متميز بتقهقر أسعار النفط". واعتبر مرة أخرى أن الزيادات التي مست تسعيرات البنزين والكهرباء والغاز -دون غيرها- زيادات "صائبة" وتعيد للشركات الوطنية (سونطراك وسونلغاز ونفطال) بعض الخسائر التي تتكبدها جراء الفرق الكبير بين كلفة الإنتاج وسعر البيع. كما أكد بن خالفة الاستمرار في سياسة ترشيد النفقات ومحاربة التبذير والتهريب مثنيا على التدابير "المشجعة" التي تضمنها القانون لصالح المؤسسات المنتجة لاسيما في الشعب التي تحل محل الاستيراد. وكان أعضاء مجلس الأمة صادقوا صباح الأربعاء بالأغلبية على نص قانون المالية خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. وقد صوت 121 عضوا لصالح القانون فيما صوت عضوان ضده.