أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الإصرار العنيد للحكومة ولوبيات التجارة على الاستمرار في الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين، سوف يشكل حافزا قويا ومبررا مشروعا للاحتقان الاجتماعي وخروج فئات واسعة من المجتمع الجزائري للتظاهر في الشارع. أعربت أمس، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن، مؤكدة أن الجبهة الاجتماعية تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية، وأن الارتفاع الحاد وغير المبرر للأسعار، لم يعد متناسبا مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن. وأوضح هواري قدور، الأمين الوطني للرابطة، في بيان اطلعت ”الفجر” على نسخة منه، أن انهيار القدرة الشرائية والسياسات الشعبوية والمكرسة للتهميش والتفقير والإقصاء المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب، كفيلة بإحداث انفجار وشيك، وأن الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر، مضيفا أنه وبإجهاز الحكومة على ما تبقى من القدرة الشرائية والتهاب فاحش للأسعار، فإن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن، ورابطة حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر. وتساءلت الرابطة: كيف ارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية ارتفاعا جنونيا بلغ أكثر من 60 بالمائة، في حين أشار تقرير أعدّته منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة ”الفاو”، إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم بأسره، انخفضت بنسبة 19.2 بالمائة مؤخرا. وأشار المصدر إلى أن الساحة تشهد مؤشرات واضحة بأن الجبهة الاجتماعية ستكون على صفيح ساخن إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الأوضاع، مبرزا أنه وبلغة الأرقام وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم تسجيل خلال 6 أشهر الأولى من 2015، ارتفاعا في وتيرة الاحتجاجات بتصاعد مخيف بأكثر من 6188 احتجاج، بزيادة قدرها أكثر من 62 بالمائة، مقارنة مع ال6 أشهر الأولى لسنة 2014، ب3866 احتجاج. وفي هذا السياق، أكد هواري قدور أن مسلسل ضرب القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب لا يزال متواصلا، خصوصا وأن الحكومة لم تضع حلولا لاجتناب الأزمة جراء انهيار سعر البترول، سوى إقرار زيادات على المواد الاستهلاكية، كما تلقى المواطنون صفعة قوية في نهاية جويلية مع قانون المالية التكميلي ل2015، الذي تم عن طريق أمر رقم 15-01 المؤرخ في 23/ 07/ 2015، لا سيما فيما يخص رفع الرسم على القيمة المضافة، وأشار إلى أن انهيار قيمة الدينار انعكس سلبا على المواطن، وقال إن الغريب في الأمر تحول نقمة انخفاض قيمة الدينار للمواطن إلى نعمة على التجار، حيث سارع هؤلاء إلى رفع الأسعار على كل المنتجات سواء محلية الصنع أو المستوردة بحجة تراجع وانهيار سعر صرف الدينار مقابل العملات الصعبة خصوصا الدولار والأورو. وترى الرابطة أن ما أسمته ”الإصرار العنيد للحكومة ولوبيات التجارة على الاستمرار في الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين سوف يشكل حافزا قويا ومبررا مشروعا للاحتقان الاجتماعي وخروج فئات واسعة من المجتمع للتظاهر في الشارع”.
