الأئمة يطالبون بتحرّك الحكومة ضد سيدي السعيد

ندد أئمة المساجد أمس، بالتصريحات العلنية التي أطلقها الأمين العام للمركزية النقابية ضد "الدين الإسلامي"، وأكد الأئمة أمس خلال خطب الجمعة أن "المجتمع برمته لن يقبل الإساءة إلى الثوابت المقدّسة"، داعين الحكومة إلى تحرّك عاجل لاحتواء "انحرافات الخطاب العمومي التي تجاوزت الخطوط الحمراء وأصبحت تهدد تماسك الأمة". واللافت أن الخطاب السياسي انزلق في المدة الأخيرة إلى أدنى مستوى، بسبب تراشق بألفاظ نابية بين قادة أحزاب سياسية.
أثار العديد من الأئمة في الجزائر العاصمة وباقي الولايات على غرار قسنطينة وعنابة وسكيكدة وأم البواقي والوادي ووهران قضية "انزلاقات" سيدي السعيد الذي أطلق سبابا وشتما حادين ضد "ديانة" أطراف سياسية ونقابات مستقلة معارضة لآلية القرض الاستهلاكي الذي أطلقته الحكومة الأسبوع الماضي. وذكر أحد الأئمة أنه كان حري بالحكومة أن "تخرج ببلاغ للرأي العام يستنكر ما بدر من هذا النقابي وإحالة ملفه على الجهات القضائية لأن ما صدر منه أمر خطير لأن الدستور ينص أن الإسلام دين الدولة وقانون العقوبات يعتبر سب الدين علانية جنحة يعاقب عليها صاحبها". وألمح آخر لتقصير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المخولة قانونا بحماية كل ما يتعلق بالشأن الديني، قائلا إن "كل المواطنين مهما كانت مستوياتهم ومشاربهم ينتظرون التفاتة في هذا الاتجاه حتى تكون خرجة سيدي السعيد عبرة لمن لا يعتبر"، محذّرا من أن "طغيان هذا النوع من الخطاب عند بعض الساسة أو الشخصيات العمومية يهدد ثوابت ووحدة الأمة وقد يفتح الباب أمام ردّات فعل قد لا يحمد عقباها ونحن نتمنى أن لا تأخد الأمور غير بعدها القانوني المنصوص عليه بوضوح". وكان المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية قد عبر يوم الأربعاء المنقضي عن "استنكاره الشديد للخطاب النقابي العمومي الذي وصل مستوى متدنيا إلى درجة المساس بأول ثوابت الأمة هو الدين الحنيف". وذكر في بيان له وصلت "البلاد" نسخة عنه بأنه "يهيب بكافة الأئمة للوقوف أمام أي مساس بالثوابت الدينية والوطنية وفق الضوابط الشرعية والأطر القانونية". وتعود الواقعة إلى الخميس الماضي، عندما كان سيدي السعيد يخاطب إطارات نقابية بالعاصمة وبرفقته وزيرا المالية عبدالرحمن بن خالفة، والصناعة عبدالسلام بوشوارب. موضوع اللقاء شرح أبعاد إطلاق "القرض الاستهلاكي" الذي اعتمدته الحكومة لتشجيع بيع المنتوج الجزائري عن طريق تسهيلات مصرفية لفائدة المواطنين، وجاء ذلك في سياق مجموعة إجراءات لتقليص فاتورة الاستيراد التي يبلغ معدلها سنويا 60 مليار دولار. وأثنى سيدي السعيد على "محاسن القرض الاستهلاكي في الحفاظ على توازن الاقتصاد" الذي يشهد هزة كبيرة بسبب تراجع مداخيل البلاد من بيع المحروقات إثر انخفاض أسعار النفط. وفي لحظة غضب شديد، هاجم سيدي السعيد أحزاب المعارضة وخبراء في الاقتصاد ونقابات ممن يرون أن المنتوج المحلي لا يمكنه منافسة السلع المستوردة من الخارج لرداءته، ولم يتوان في لعن "دين أمهات رافضي القرض الاستهلاكي".