الجزائر ستشهد نموّا في الاقتصاد سنتي 2016 و2017

أفاد البنك العالمي في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أنّه من المنتظر أن تشهد الجزائر تسجيل زيادة في النموّ الاقتصادي ب3.9 في المائة، وذلك سنة 2016، وكذا تسجيل نسبة نمو أخرى سنة 2017، تقدّر ب4 في المائة. وحسب توقعات هذه المؤسسة المالية الدولية، فإن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر سيعرف زيادة في 2016 ليسجل نموا ب 3.9 في المائة مقابل 2.8 في المائة في 2015، رغم انخفاض أسعار البترول. وفي 2017 من المنتظر أن يتحسن النمو الاقتصادي بالجزائر أكثر ليبلغ 4 في المائة، حسب البنك العالمي. وبالنسبة لسنتي 2016 و2017، أبقى البنك العالمي على توقعاته الخاصة بالنمو الاقتصادي بالجزائر التي أصدرها في جوان 2015، مشيرا إلى ارتفاع طفيف للنمو في 2015 ب 0.2 في المائة،.فيما تبقى نسبة البطالة في الجزائر مستقرة أي في المستوى نفسه الذي كانت عليه في 2010، حسب مؤسسة بروتن وودز.
وعلى العموم، سيشهد النمو الاقتصادي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حسب ما جاء في التقرير، ارتفاعا في 2016 ب5.1 في المائة وذلك بفضل رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران أكبر ممون السوق الطاقوية العالمية، غير أن استمرار انخفاض أسعار البترول وتزايد النزاعات التي تمثل أخطارا حقيقية قد تؤثر على السلم الاجتماعي في منطقة مينا، حسبما جاء في التقرير.
من جهة أخرى، من المنتظر أن يشهد الناتج الداخلي الخام العالمي زيادة في 2016، حيث سينتقل من 2.9 في المائة مقابل 2.4 في المائة سنة 2015 نتيجة الانتعاش الاقتصادي بالبلدان المتطورة، وأشارت وثيقة البنك العالمي إلى أن انعكاسات ضعف الاقتصاديات الناشئة ستعرقل نمو البلدان النامية وكذا التقدم الذي تحقق بصعوبة لمكافحة الفقر.
وبعد أن ذكر بأن أزيد من 40 في المائة من الفقراء يعيشون بالبلدان النامية التي تراجعت بها نسبة النموفي 2015، أكد جيم يونغ كيم، رئيس مجمع البنك العالمي، أنه يتعين على البلدان النامية أن تصوب جهودها نحو تعزيز قدراتها على مقاومة تدهور الوضع الاقتصادي وكذا على حماية السكان المستضعفين وتنفيذ إصلاحات في مجالي الحكامة ومناخ الأعمال.