سعداني ل"البلاد": تقدمنا بطلب إلغاء المادة ولا يمكننا إقصاء 6 ملايين جزائري من مزدوجي الجنسية أكد مصدر مطلع ل"البلاد" أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لا ينوي تعديل المادة 51 من مشروع مراجعة الدستور. كما طالب بذلك الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، والذي عبر عن رضاه عموما بما جاء في الوثيقة، بعدما قال إن الرئيس قبل حوالي 20 تعديلا من أصل 40 تقدم به الحزب العتيد، غير أنه قال إنه سيطالب بتعديل المادة 51 والتي تنص على أن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، الأمر الذي يعني إقصاء الجالية الجزائرية من مزدوجي الجنسية من المشاركة في الحياة السياسية وهو ما يرفضه أمين عام أول تشكيلة سياسية للبلاد. سعداني قال ل«البلاد" نحن نقع في تناقض بإدراج هذه المادة في الدستور فمن جهة نطالبهم بالقيام بواجباتهم الوطنية ومن جهة نحرمهم من إحدى حقوقهم فلا يمكن أن نحرم حوالي 6 ملايين جزائري من هذا الحق، وأردف سعداني نحن تقدمنا بطلبنا المتمثل في إلغاء المادة التي تقصي شريحة من الجزائريين من بعض حقوقهم الوطنية ونتمنى أن يستجاب لطلبنا. ولا يختلف اثنان على أن سعداني فاجأ الكثير من المتتبعين بصراحته التي وصلت إلى حد الشجاعة بعدما طالب علانية وفي ندوة صحفية مباشرة بعد الإعلان عن محتوى وثيقة المشروع التمهيدي للدستور بإلغاء المادة 51 من التعديل القادم، رغم أن هذا الموقف ليس بالأمر السهل كون الرئيس هو صاحب التعديل هذا من جهة. كما أن ملف مزدوجي الجنسية المسؤولين في الدولة هو من الملفات الحساسة جدا سواء لدى الرأي العام أو لدى حزب الجبهة المعروف عليه بأنه لم يكن في يوم من الأيام من المدافعين عن هذا الملف مزدوجي الجنسيات في تولي مناصب المسؤولية وفي سياق ذي صلة بموضوع الجبهة، رفض المجلس الدستوري الطلبات الفردية التي تقدم بها المنشقون الثلاثة عن العتيد الذين ترشحوا أحرارا في انتخابات السينا بولايات قسنطينة وأم البواقي وتبسة، ورفض إدراجهم ضمن قائمة الحزب وعددهم 23 الفائزين ، ما يعني أن نتائج المجلس الدستوري منحت للأفلان 23 مقعدا والأرندي 18 ، غير أن السيناتورات الثلاثة سينضمون داخليا للجبهة، ما يعتبر شأنا داخليا بين السيناتورات الثلاثة وحزب الأفلان، بمعنى أن الأفلان على ورق المجلس الدستوري والهيئات الرسمية الأخرى يمتلك 23 سيناتورا جديدا لكن فوق أرض الواقع وفي مبنى زيغود يوسف يمتلك 27 ، أي أنه يمتلك الأغلبية في "السينا" في المشهد السياسي، لكنه لا يحوز عليها عند المؤسسات الرسمية للدولة بما فيها المجلس الدستوري ووزارة الداخلية.
