تراجع فاتورة استيراد الأدوية والحليب ومواد البناء

بدأت فاتورة الاستيراد الجزائرية بالتناقص، خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية وتراجع أسعار النفط ودخول البلاد حالة التقشف، حيث عمدت الدولة إلى تقليص فاتورة الاستيراد، وهو ما ترجم من خلال تراجع فاتورة استيراد الأدوية والحليب ومواد البناء حسب احصائيات الجمارك.
الإحصائيات التي قدّمتها الجمارك أفادت بأنّ قيمة واردات الجزائر من المواد الصيدلانية تراجعت إلى 209.98 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2015 مقابل 241.91 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2014، مسجلة انخفاضا نسبته 13.21 في المائة حسب إحصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك. وعرفت كمية المواد الصيدلانية المستوردة انخفاضا لتصل 2.44 طنا مقابل 3.870 طنا، وفيما يتعلق بواردات مسحوق الحليب وكريمة الحليب ومواد الحليب الدسمة المستعملة كمدخلات في فرع الحليب انخفضت ب45.21 في المئة من حيث القيمة و19.45 في المئة من حيث الحجم في ديسمبر 2015، وبلغت قيمة هذه المواد 48.42 مليون دولار مقابل 88.37 مليون دولار في ديسمبر 2014، وتراجعت كمية الواردات إلى 20.390 طنا. كما تراجعت فاتورة واردات مواد البناء الأساسية لتصل 215.69 مليون دولار مقابل 258.56 مليون دولار، في حين ارتفعت الكميات المستوردة إلى 1.2 مليون طن، وسجلت قيمة واردات الحديد والصلب والخشب انخفاضا، في حين ارتفعت فاتورة واردات الإسمنت والمواد الخزفية.
وباستثناء الحديد والصلب، عرفت الكميات المستوردة للإسمنت والمواد الخزفية والخشب ارتفاعا، وبلغت فاتورة واردات الإسمنت 52.87 مليون دولار، 30.92 مليون طن أي بارتفاع 7.98 بالمئة من حيث القيمة و102.12 بالمائة من حيث الحجم وبلغت واردات الحديد والصلب 95.75 مليون دولار مقابل 151.26 مليون دولار، أما الكميات المستوردة تراجعت إلى 258 طنا مقابل 266 طنا، ووصلت فاتورة واردات الخشب 60.93 مليون دولار مقابل 72.6 مليون دولار، أي بتراجع 16.08 بالمئة من حيث القيمة وارتفاع 2.3 بالمئة من حيث الحجم.
وبخصوص واردات مواد البناء الخزفية الآجر والبلاط والمربعات، فبلغت 6.12 مليون دولار مقابل 3.77 مليون دولار، حيث وصلت الكميات المستوردة إلى 5.319 طنا مقابل 3.773 طنا. من جهة أخرى، بلغت فاتورة واردات الحبوب 306.46 مليون دولار في ديسمبر 2015 مقابل 256.63 مليون دولار في ديسمبر 2014، فيما زادت الكميات لتصل 1.32 مليون طن مقابل 936 طنا.