بارة يكشف عن زيارة مرتقبة للمكلف بمكافحة الإرهاب في أمريكا ويؤكد: القاعدة في المغرب العربي خطر لا ينبغي تضخيمه ولا تجاهله

قال كمال رزاق بارة، المستشار لدى رئيس الجمهورية، إن تنظيم ما يسمى ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' الناشط بمنطقة الساحل، يعد خطرا لا ينبغي تضخيمه ولا تجاهله، مشيرا إلى أن هذا التنظيم جعل منذ 2003اختطاف الرهائن الأجانب اختصاصا له للمطالبة بدفع الفدية مقابل إطلاق سراحهم''. وأكد رزاق بارة أن بلدان منطقة الساحل تملك ''القدرة الكاملة'' للرد على الخطر الإرهابي بالمنطقة.
مشيرا خلال نزوله ضيفا على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية من لندن، حيث يقود الوفد الجزائري في أشغال اجتماع مجموعة الاتصال الثنائي للتعاون الجزائري البريطاني في مجال مكافحة الإرهاب، أن بلدان الساحل لها القدرة الكاملة على التحكم في الرد الملائم على الخطر الإرهابي بالمنطقة، وجدد بهذه المناسبة موقف الجزائر الرافض لكل تدخل أجنبي. وقال ''نعتقد أن بلدان المنطقة هي الأولى المعنية بتنسيق الجهود في مجال مكافحة الخطر الإرهابي. كما نرفض بشكل مطلق كل محاولة تدخل قد تحول خطرا محليا إلى خطر من نوع آخر''.
وذكر في هذا الصدد المبادرة التي اتخذتها الجزائر لتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن. وأفاد رزاق بارة في نفس السياق، أن البريطانيين ''يشاطروننا الرأي ويعتمدون نفس التصور''، معربا عن ارتياحه لدعم مبادرة الجزائر أكثر فأكثر من قبل شركاء هامين على الساحة الدولية.
وفي رده على سؤال حول التعاون بين الجزائر والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، أكد أن الاتصالات ''متواصلة في إطار تفاهم''، وقال إن ''الجهود التي بذلتها الجزائر والنجاحات التي حققتها في مواجهتها للإرهاب، تجعل اليوم الولايات المتحدة تتحدث معنا وتستشيرنا''.
وفي هذا الإطار، أعلن أن المكلف بمكافحة الإرهاب على مستوى كتابة الدولة الأمريكية سيقوم بزيارة إلى الجزائر في حدود شهر فيفري المقبل. وفي سياق حديثه عن تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب، أشار رزاق بارة إلى أن البلد طور ''معرفة معمقة'' بطبيعة الإرهاب وطرقه العملية، مذكّرا بأن ''الجزائر دفعت ثمن هذه الخبرة غاليا''، مضيفا أنها أكدت دائما أنه بالإضافة إلى الجانب الأمني، يجب منح الأولوية للعلاج السياسي.
وفي هذا السياق، ذكر أن سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة، مكّنت من وضع حد للمأساة التي عاشتها الجزائر ومنع أي شكل من أشكال التغطية السياسية أو الإيديولوجية للنشاطات الإرهابية نهائيا. وأكد مستشار رئيس الجمهورية أن خبرة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب ''هي في متناول المجتمع الدولي برمته''.