"الجزائرية للمياه" تواجه شبح الإفلاس

حذر المدير العام للجزائرية للمياه, زيدان مراح, أن شركته تواجه "صعوبات جدية", معتبرا ان مؤسسته تعيش "مرحلة الحساسة" إثر تعاظم الخسائر التي تجنيها الشركة حيث لا تغطي الفواتير المدفوعة من المواطنيين و المؤسسات سوى جزءا يسيرا من أعباء الشركة التي ستتزايد تفاقما بعد إحتساب الزيادات الجديدة في الوقود و الكهرباء .
و قال مراح الذي كان يتحدث خلال لقاء جمعه بحوالي 100 إطار نقابي حسب ما جاء في بيان لهذه المؤسسة العمومية صدر الخميس الماضي إن المؤشرات الحالية تفيد بأن المؤسسة تخسر 30 دينارا في المتر المكعب من الماء الموزع. و أضاف أن هذا العجز سيتفاقم بارتفاع الأعباء المتعلقة بأسعار الطاقة (+20 بالمائة) و المازوت (+40 بالمائة) معتبرا أن اعتماد ديناميكية قوية للنمو ستسمح للجزائرية للمياه بتجاوز هذا المنحى. و أشار المسؤول ان تنظيما جديدا قد تم وضعه من طرف الجزائرية للمياه لتنشيط التسيير وجعله لامركزيا لإعطاء دور أكبر لوحدات الشركة.
موضحا أن جملة من الإجراءات قد تم اتخاذها لذات الغرض من خلال مراجعة مهام المناطق و توقيع عقود النجاعة مع مدراء الوحدات و اللجوء إلى التقييم المستقل.
وحول الوضعية الإجتماعية لعمال المؤسسة الذين شنوا سلسلة من الإضرابات في الوحدات المتفرقة للجزائرية للمياه عبر التراب الوطني اخرها في تيزي وزو أبدى مراح استعداده لتحسين ظروف المعيشة و رواتب العمال موضحا أن كل تحسين في النتائج سيقابل بمكافئة مضيفا
في هذا الخصوص أن نظاما جديدا للرواتب يمس 68 بالمائة من العمال سيطبق ابتداء من شهر فيفري الجزاري معطيا الضوء الأخضر لوحدات الشركة التي بإمكانها تحمل هذه الأعباء لتطبيق النظام بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2016. غير أن مراح أوضح أن هذا المجهود المالي لا يمكن تحمله في وقت يضيع فيه 52 بالمائة من الماء هباء بفعل التبذير و عدم استعمال 8 مليارات دينار موجهة للتجهيزات.
و كان وزير الموارد المائية قد أعلن في وقتا سابق ان ديون الجزائريية للمياه قد بلغت 5 الاف مليار سنتيم في حين تم رفع ملف الشركة الى الوزير الأول بحثا عن إيجاد حلا لها.