تونس تستعد لتنظيم الانتخابات البلدية هذه السنة رغم "التأخير"

أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات شفيق صرصار أنه يمكن إنجاز الانتخابات في سنة 2016 "شريطة أن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية في أسرع وقت ممكن"، وذلك على الرغم من تشديد عدد من المتدخلين في ملف الانتخابات البلدية في بأنه لا يمكن إجراؤها في 2016 قبل توفير عنصرين أساسيين أولهما تقسيم الدوائر الانتخابية والثاني هو سن قانون الانتخابات البلدية.
وقالت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب إنه من أهم العقبات التي ساهمت في تأخير إجراء الانتخابات البلدية "تأخير تقسيم الدوائر البلدية إلى حد اليوم، لأنه من غير الممكن إجراء الانتخابات دون معرفة الدوائر الانتخابية".
وبينت بدر الدين من جهة أخرى أنه "يجب العمل على تنصيص القانون على انتخابات الأقاليم من قبل المجالس الجهوية والبلدية، ولو أن هناك من يرى أن هذه المسألة تأتي بعد الانتخابات البلدية"، أما بالنسبة إلى تسجيل الناخبين، فاعتبرت بدر الدين أن "ما جاء في مشروع القانون هو التأكيد على وجوب التسجيل، لذلك يجب تعريف الواجب باعتبار غياب العقوبات في حالة عدم التسجيل".
وخلال جلسة استماع أمام مجلس نواب الشعب بتونس العاصمة، قال رئيس الهيئة شفيق صرصار إن "الهيئة لم تتقدم بأجندة لإنجاز الانتخابات البلدية بل قدمت خارطة طريق، باعتبار غياب الإكراهات الدستورية لإنجاز الانتخابات البلدية على عكس الانتخابات التشريعية والرئاسية".
وأضاف "أن الضغط السياسي ساهم في تسريع المصادقة على هذا القانون، في حين أن خارطة الطريق تؤكد على إنجاز الانتخابات في آخر شهري أكتوبر أو ديسمبر، لذلك كان من الأجدر العمل على تحديد وتقسيم الدوائر الانتخابية في سنة 2015، ورغم التأخير في هذا الإجراء يرى الصرصار أنه "إلى حد الآن يمكن إنجاز الانتخابات في سنة 2016".
وطالب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "بضرورة إدخال بعض التعديلات على القانون عدد 16 لسنة 2014 أهمها الإسراع في سن مشروع قانون ينظم عمليات استطلاع الآراء، إلى جانب تنظيم الإشهار السياسي الذي يكون مصدره القائمة المرشحة والمرشح بنفسه".
وستُمثَّل المرأة في المجالس المنتخبة على أساس مبدء المناصفة أفقيا وعموديا وفق الفصل 46، حيث سيتم اعتماد مبدأ المناصفة وقاعدة التناوب بين النساء والرجال على مستوى القوائم المرشحة في الانتخابات البلدية والجهوية.