برنامج الترقوي العمومي: تسليم قرارات التخصيص المسبق ابتداء من مارس المقبل

ستشرع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في تسليم قرارات التخصيص المسبق لمكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي في مارس المقبل، حسبما اعلنه اليوم الثلاثاء وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون.
وأوضح السيد تبون على امواج الاذاعة الوطنية قائلا "نحن بصدد إعداد قرارات التخصيص المسبق (...) والتي ستسلم ابتداء من مارس المقبل وفقا لنسبة تقدم الأشغال في مختلف الورشات".
وتم إرجاء هذه العملية بشهر قصد السماح للمؤسسة باستيفاء الشرط الأساسي لتسليم قرارات التخصيص المسبق وهو بلوغ نسبة تقدم في الأشغال تفوق 70 % حسب الوزير.
وصرح قائلا "لدينا حاليا حوالي 1.500 سكن يمكن توزيع قرارات التخصيص الخاصة بها على غرار سكنات مواقع بوسماعيل والقليعة وسيدي عبد الله لكننا نطمح لتسليم
عدد أكبر من هذا لذا ننتظر بلوغ 3 آلاف إلى 4 آلاف سكن قابل للتخصيص قبل تسليم القرارات".
وبخصوص عملية تسليم قرارات التخصيص المسبق لفائدة مكتتبي برنامج البيع بالايجار لسنتي 2001 و2002 والتي انطلقت أمس الاثنين، أكد السيد تبون ان الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) ستنتهي من العملية قبل نهاية السداسي الأول 2016.
وأشار إلى أن توزيع القرارات التي تعني إجمالا حوالي 83 الف مكتتب من بينهم 61 الف مكتتب في العاصمة انطلقت بوتيرة بطيئة نسبيا لأسباب تقنية مؤكدا انه سيتم رفع هذه الوتيرة بشكل تدريجي لاسيما في العاصمة أين ستستقبل وكالة عدل حوالي 4 آلاف مكتتب في الأسبوع مقابل 300 مكتتب يوميا.
وبالنسبة لمكتتبي 2013 فإن دفع الشطر الثاني من ثمن السكن سيتم بعد أن ينتهي مكتتبو 2001 و2002 من استلام قرارات التخصيص المسبق ودفع الشطر الثالث عدا الولايات التي لا يوجد بها مكتتبون قدامى كخنشلة وقالمة وبشار.
--نحو استلام 350 الف سكن في 2016--
ولدى تطرقه لاهداف القطاع لسنة 2016 توقع السيد تبون ان يتسلم القطاع حوالي 350 الف سكن في مجمل الصيغ مقابل 318 الف سكن في 2015.
وتشمل ورشات السكن المفتوحة حاليا 1ر1 مليون سكن في كل الصيغ من بينها 575 الف سكن اجتماعي و 150 الف سكن ريفي و 85 الف سكن تساهمي او ترقوي مدعم. وبفضل ما يتم انجازه فإن العجز في مجال السكن تراجع إلى 550 الف سكن بعد تغطية جزء من الطلب عن طريق صيغة البناء الذاتي بواسطة اراضي التجزئة في الجنوب والهضاب العليا.
كما ذكر أن جهود القطاع ستتوج بإعلان الجزائر اول عاصمة أفريقية خالية من الاحياء القصديرية بعد الانتهاء من أخر عملية ترحيل بنهاية فبراير الجاري والتي ستشمل 4 آلاف عائلة.
وإجمالا فإن عمليات الترحيل شملت إلى غاية الآن 188 الف عائلة عبر التراب الوطني من بينها 40 الف عائلة بالعاصمة.
وفي رده على سؤال حول تأثير رخص الاستيراد الخاصة بالاسمنت على مشاريع السكن أكد الوزير ان الورشات لن تعاني من أي صعوبات باعتبار ان حجم الانتاج الوطني لم يتراجع بل على العكس من ذلك سيعرف ارتفاعا في النوسات القادمة.