تبون: تسليم قرارات التخصيص المسبق ابتداء من مارس

تشرع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في تسليم قرارات التخصيص المسبق لمكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي في مارس المقبل حسبما أعلنه أمس، وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون.
أوضح تبون على أمواج الإذاعة الوطنية قائلا «نحن بصدد إعداد قرارات التخصيص المسبق (...) والتي ستسلم ابتداء من مارس المقبل وفقا لنسبة تقدم الأشغال في مختلف الورشات». وتم إرجاء هذه العملية بشهر قصد السماح للمؤسسة باستيفاء الشرط الأساسي لتسليم قرارات التخصيص المسبق وهو بلوغ نسبة تقدم في الأشغال تفوق 70% حسب الوزير.
وصرح قائلا «لدينا حاليا حوالي 1.500 سكن يمكن توزيع قرارات التخصيص الخاصة بها على غرار سكنات مواقع بوسماعيل والقليعة وسيدي عبد الله لكننا نطمح لتسليم عدد اكبر من هذا لذا ننتظر بلوغ 3 آلاف إلى 4 آلاف سكن قابل للتخصيص قبل تسليم القرارات».
وبخصوص عملية تسليم قرارات التخصيص المسبق لفائدة مكتتبي برنامج البيع بالايجار لسنتي 2001 و2002 والتي انطلقت يوم الاثنين أكد تبون ان الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) ستنتهي من العملية قبل نهاية السداسي الأول 2016.
وأشار إلى أن توزيع القرارات التي تعني إجمالا حوالي 83 ألف مكتتب من بينهم 61 ألف مكتتب في العاصمة انطلقت بوتيرة بطيئة نسبيا لأسباب تقنية، مؤكدا انه سيتم رفع هذه الوتيرة بشكل تدريجي لا سيما في العاصمة، حيث ستستقبل وكالة عدل حوالي 4 آلاف مكتتب في الأسبوع مقابل 300 مكتتب يوميا.
وبالنسبة لمكتتبي 2013 فإن دفع الشطر الثاني من ثمن السكن سيتم بعد أن ينتهي مكتتبو 2001 و2002 من استلام قرارات التخصيص المسبق ودفع الشطر الثالث عدا الولايات التي لا يوجد بها مكتتبون قدامى كخنشلة وقالمة وبشار.
نحو استلام 350 ألف سكن في 2016
ولدى تطرقه لأهداف القطاع لسنة 2016 توقع تبون أن يتسلم القطاع حوالي 350 ألف سكن في مجمل الصيغ مقابل 318 ألف سكن في 2015.
وتشمل ورشات السكن المفتوحة حاليا 1،1 مليون سكن في كل الصيغ من بينها 575 الف سكن اجتماعي و150 ألف سكن ريفي و85 ألف سكن تساهمي أو ترقوي مدعم.
وبفضل ما يتم انجازه فإن العجز في مجال السكن تراجع إلى 550 ألف سكن بعد تغطية جزء من الطلب عن طريق صيغة البناء الذاتي بواسطة أراضي التجزئة في الجنوب والهضاب العليا.
كما ذكر أن جهود القطاع ستتوج بإعلان الجزائر أول عاصمة أفريقية خالية من الأحياء القصديرية بعد الانتهاء من أخر عملية ترحيل بنهاية فبراير الجاري والتي ستشمل 4 آلاف عائلة.
وإجمالا فإن عمليات الترحيل شملت إلى غاية الآن 188 ألف عائلة عبر التراب الوطني من بينها 40 ألف عائلة بالعاصمة.
وفي رده على سؤال حول تأثير رخص الاستيراد الخاصة بالاسمنت على مشاريع السكن، أكد الوزير أن الورشات لن تعاني من أي صعوبات باعتبار أن حجم الإنتاج الوطني لم يتراجع بل على العكس من ذلك سيعرف ارتفاعا في السنوات القادمة.