3 شروط لإعادة فتح الحدود مع المغرب

وضعت الجزائر ثلاثة شروط من أجل إعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع المغرب منذ أوت 1994 تاريخ قرار الملك الحسن الثاني إغلاقها وطرد الجزائريين المقيمين في المغرب، في أعقاب تفجيرات فندق مراكش التي اتهم فيها "المخزن" الجزائر بالوقوف وراءها.
الشروط الثلاثة التي وردت في افتتاحية يومية "المجاهد" الحكومية، تعتبر ردا شبه رسمي على الدعوة التي أطلقها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في مؤتمره الأخير، عندما دعا إلى إعادة فتح الحدود المشتركة بين الجزائر والمغرب، في إطار بناء وحدة المغرب العربي.
وأشارت افتتاحية "المجاهد" إلى أن إعادة فتح الحدود بين البلدين ملف غير مطروح للنظر فيه ما لم يقدم المغرب على تسوية الأوضاع الناتجة عن قرارات تأميم ممتلكات الجزائريين المقيمين في المملكة عقب قرار إغلاق الحدود من طرف واحد، حيث أدى ذلك إلى سلب الجزائريين أموالهم وممتلكاتهم، زيادة على الاعتذار المغربي الرسمي للجزائر التي تضررت وأهينت بقرار إغلاق الحدود واتهامها من طرف المخزن بالوقوف وراء عملية إرهابية، ثم وقف حرب المخدرات المشتعلة في الحدود الغربية التي يقودها الغرب ضد الجزائر بشتى الطرق والوسائل.
وتعتبر هذه الشروط الثلاثة مدخلا لتسوية قضايا وملفات ثنائية أبرزها أن المغرب ظل يتعمد الزج بالجزائر في قضية الصحراء الغربية التي لا يعتبرها قضية بينه وبين جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، بل يعدها قضية ثنائية بينه وبين الجزائر التي نفت أكثر من مرة علاقتها بالموضوع، إلا بكونها تدرج القضية الصحراوية في إطار تصفية الاستعمار في القارة الإفريقية. وبدخول أطراف من المعارضة السياسية على خط المطالبة بإعادة فتح الحدود البرية مع المغرب، فإن الحكومة ردت بطريقة إعلامية مكنتها من توجيه رسائلها إلى أكثر من طرف في الداخل والخارج، والزيادة في تأكيد ثباتها في دعم القضية عقب الزلزال الذي أحدثته تصريحات عمار سعداني بشأن القضية الصحراوية، ما كلف الدولة جهودا سياسية على كافة المستويات من أجل إعادة التذكير بأن الموقف الجزائر الرسمي وحتى الشعبي أيضا ثابت في دعم الشعب الصحراوي ضد الاستعمار المغربي، كما أن عدوة الأرسيدي جاءت لتفتح للحكومة باب الرد على تلك المطلب ووضع الشروط الكفيلة بأن يستوعب المخزن فداحة الخطأ الذي وقع فيه على عدة اتجاهات ومقاطعات.
هذا ومعلوم أن المغرب لم يقدم أي اعتذار رسمي للجزائر بشأن اتهاماته التي أثبتت الأيام زيفها، وكذا الأضرار التي لحقت بالجزائريين المقيمين في المملكة، ومن المستبعد جدا أن تقدم الحكومة على أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى إعادة فتح الحدود بين البلدين دون شروط تضمن عدم تكرار إغلاق الحدود البرية من جانب واحد.