فتح الحدود جزء من حلول وليس الحل ذاته

العلاقات الجزائرية المغربية‮

اختصرت مصادر مطلعة،‮ تحدثت إليها‮ ''‬المستقبل‮'' موقف الجزائر من مطلب ،‮ في‮ مسألة وقت،‮ وذكرت أن‮ الجزائر لم تتسبب في‮ هذا المشكل،‮ في‮ إشارة إلى إعلان الرباط أولا لفرض تأشيرات على الجزائريين الراغبين في‮ الدخول للأراضي‮ المغربية،‮ و قالت‮:''‬يجب ترك الأمور إلى حين‮ يندمل الجرح‮''.‬ وألمحت مصادرنا إلى شروط جزائرية،‮ مقابل التعاطي‮ إيجابيا مع مطلب المغرب فتح الحدود البرية،‮ حددتها في‮ إرساء تعاون أمني‮ بين البلدين،‮ ومحاربة كافة أشكال التهريب عبر الحدود،‮ ومكافحة تهريب المخدرات،‮ والحد من الهجرة السرية‮. حيث تقابل الجزائر دعوات المغرب بفتح الحدود البرية المغلقة منذ‮ 15‮ سنة،‮ ببرودة مستندة إلى موقف ظل قارا من سنوات،‮ مفاده أنه لا حديث عن فتح الحدود دون طرح على بساط المفاوضات جل القضايا العالقة بين البلدين وأهمها القضية الصحراوية‮.‬ وراء هذا الوضع مواقف متشنجة زجت في‮ جدلية مد وجزر بين إلحاح مغربي‮ بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حادثة فندق‮ ''‬أطلس أسني‮'' وبين موقف جزائري‮ لا‮ يلين إلا بحل شامل‮ غير مجزأ لجميع القضايا العالقة بين الجزائر والرباط،‮ على أن‮ يكون فتح الحدود جزء من حلول وليس الحل ذاته‮. فالجزائر لا تستفيد من فتح الحدود مع المغرب بقدر ما‮ يستفيد المغرب من ذلك،‮ معادلة أكدتها تقارير جمركية ودراسات أعدها خبراء اقتصاديون من البلدين،‮ تؤكد تكبد المغرب خسائر تقدر بملايير الدولارات عقب صدور قرار إغلاق الحدود البرية المشتركة في‮ .‬1994
------------------------------------------------------------------------
من الرابح و من الخاسر
من الرابح ومن الخاسر في‮ حالة إعادة فتح الحدود البرية بن الجزائر والمغرب؟ هو تساؤل‮ يمكن الإجابة عنه لو تمعّنا في‮ الواقع الاقتصادي‮ للبلدين،‮ فالجزائر تعيش وفرة مالية‮ غير مسبوقة بفعل ارتفاع أسعار النفط،‮ بينما‮ يعرف المغرب مستويات عالية من البطالة وتشهد منطقته الشرقية المطلة على الجزائر ركودا سياحيا متواصلا أدى إلى إغلاق مئات الفنادق بوجدة وضواحيها وأثر على النشاط السياحي‮ العام للبلد في‮ الفترة الممتدة ما بين‮ 1995‮ و‮ ,‬2005‮ وهنالك من‮ يتحدث عن خسارة سنوية تقدر ب‮ 4‮ ملايير دولار في‮ الاقتصاد المغربي‮ ناجمة عن توقف حركة السياح والتجار من الجزائر إلى المغرب‮. هذا لو استثنينا مداخيل المواد المهربة عبر الحدود والتي‮ حققت حسب‮ غرفة التجارة والصناعة لمدينة وجدة المغربية‮ 6‮ ملايير درهم في‮ 2004‮ مثلا‮. علما أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين ضعيفة جدا ولا تتعدى‮ 6‮ ملايين دولار‮. ويرى الخبير الاقتصادي‮ الدولي،‮ مالك سراي،‮ أن الرابح الأكبر من مسألة فتح الحدود هو المغرب،‮ وأن فتح الحدود سيخلق حركة تجارية في‮ توجه واحد بنسبة‮ 90‮ بالمائة لصالح المغرب و10‮ بالمائة فقط لصالح الجزائر،‮ لأن الجزائر باعتبارها من أقوى البلدان المستوردة‮ يمكنها أن تدر على المغرب أرباحا لا تقل عن‮ 3‮ ملايير دولار سنويا‮. وأول منتوج تستهلكه الجزائر في‮ المغرب سيكون المنتوج السياحي،‮ حيث‮ يتوقع وبمجرد فتح الحدود تنقل مليون ونصف سائح جزائري‮ إلى المغرب برا وهو العدد الذي‮ يمكنه أن‮ يتضاعف مع مرور السنوات،‮ مما‮ يساهم في‮ انتعاش النشاط السياحي‮ الذي‮ يعتمد عليه اقتصاد المغرب في‮ ظل افتقاره لمصادر دخل أخرى كالمحروقات‮. كما‮ يمكن للمغرب تحسين صادراته نحو الجزائر في‮ حال فتح الحدود،‮ خاصة في‮ المجال الزراعي‮ كون المغرب معروف بمنتوجاته النوعية من الخضر والفواكه وبيد عاملة مؤهلة في‮ هذا المجال لا تنتظر إلا الضوء الأخضر للجوء إلى المزارع الجزائرية هروبا من البطالة التي‮ تنخر المجتمع المغربي‮.‬
------------------------------------------------------------------------
لهذه الأسباب ترفض الجزائر فتح الحدود
أكدت مصادر متطابقة أن الجزائر لن تفتح الحدود البرية مع المغرب،‮ إلى‮ غاية توصل البلدين إلى توافق مشترك‮ يضمن ضبط‮ ''‬الإدارة الأمنية‮'' للمناطق الحدودية بين البلدين حيث أن مسألة فتح الحدود البرية بين البلدين باتت محل تداول،‮ لكن الأمر الوحيد الذي‮ يجرح الجزائر،‮ هو قرار الرباط فرض تأشيرات على الجزائر واتهامها بتشجيع الإرهاب،‮ وبعد سنوات قررت الرباط أمرا آخر بأن قررت إلغاء التأشيرة على الرعايا الجزائريين،‮ لكن مصادر متابعة لتطور العلاقات بين البلدين،‮ رأت أن قرار المغرب إلغاء التأشيرة على الرعايا الجزائريين لا‮ يخرج عن حدود‮ ''‬لعبة إعلامية‮'' لعدة أسباب متصلة بالملف،‮ ومنه استبعدت أن‮ يكون موقف الجزائر‮ ''‬خاضعا لمثل هذه المؤثرات الظرفية‮''‬،‮ رغم أن الجزائر ردت بإلغائها أيضا بعد عام دون فتح للحدود،‮ وقد فضلت الجزائر،‮ كما أشار ملاحظون،‮ التعامل‮ ''‬بهدوء‮'' مع ما تصفه بعض الأوساط ب‮''‬العملية الاستعراضية‮'' من خلال المطالبة فتح الحدود البرية‮ .
ومن جانب ثان،‮ فالرباط،‮ مثلما‮ يشير الملاحظون،‮ قامت بإلغاء العمل بالتأشيرة على الرعايا الجزائريين،‮ لكنها تجاهلت بالكامل تصحيح الوضعية الناجمة عن هذا الشرط الذي‮ فرضته على الرعايا الجزائريين الذين كانوا في‮ التراب المغربي‮ يوم‮ 26‮ أوت‮ 1994‮ حيث تعرض المئات منهم إلى سوء معاملة وإهانات مشينة في‮ مختلف المؤسسات،‮ وتم اقتيادهم بالقوة والتعنيف إلى الحدود ومراكز النقل للتخلص منهم،‮ وهو ما دفع أحد الملاحظين إلى القول بأن‮ ''‬الرباط أعلنت إلغاء العمل بالتأشيرة لكنها لم تقدم اعتذارا رسميا على سوء المعاملة الناجمة عن قرارها الانفرادي‮''. ومنه فإن اعتماد الجزائر على مبدأ‮ ''‬اللا حدث‮'' في‮ التعامل مع الطلبات المغربية المتكررة،‮ يهدف بالأساس إلى تجنب أن‮ يتحول قرار الرباط إلى عملية استقطاب تهدف في‮ النهاية إلى خلق‮ ''‬تطبيع وهمي‮'' يستغل كسند سياسي‮ ودبلوماسي‮ لفائدة الرباط في‮ محاولتها جر الجزائر إلى حلبة التفاوض حول قضية الصحراء الغربية،‮ وهو الموقف الذي‮ ترفضه الجزائر من أساسه،‮ سواء ضمن المبادرة الرباعية أو‮ غيرها من المبادرات التي‮ تسعى باريس ومدريد إلى وضعها على بساط‮ ''‬التفكير‮''.