فضيحة عقار بالمدية والضحية 30 عائلة

لا تزال 30 عائلة بولاية المدية تنتظر الحصول على سكناتها بعد أن راحت ضحية نصب واحتيال تعرض لها العشرات من مكتتبي السكن الاجتماعي التساهميLSP سنة 2008، البطل مرقٍّ عقاري سلبها ملايين الدينارات مقابل سكنات في القطب الحضري (حي النصر حاليا) بولاية المدية. وبناء على العديد من الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين الذين منحوا المرقي العقاري أموالهم سنة 2008 بغرض الحصول على سكن اجتماعي تساهمي في القطب الحضرى، لكنه تبين مع مرور الزمن أن المرقي العقاري الذي تكفل بإنجاز مشروع 80 مسكنا اجتماعيا تساهميا، أنه أنجز 50 سكناً اجتماعيا تساهميا فقط، في الوقت الذي استلم الأموال بطريقة ذكية، وغير رقم هاتفه الخاص ومقر عمله. وحسب ما صرح به أحد المتحايل عليهم أكد أنه لطالما قدمنا العديد من الشكاوى لمديرية السكن بالمدية إلا أننا نستقبل بوعود وهمية حتى الأرض التي قيل لنا إنه تم تخصيصها لبناء 30 سكنا في حي قطيطن، ذهبنا ولم نجد أية أشغال بها، لذا طالب المواطنون بفتح تحقيق وتدخل وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون للنظر في انشغالاتهم، وعليه يكون هذا المرقي العقاري قد أخل بالتزاماته التي نص عليها المشرع الجزائري في القانون رقم 11/04 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية المنصوص عليها في المواد من 24 الى 49 منه التي رتب عليها المشرع عقوبات إدارية وجزائية التي تتراوح ما بين سحب الاعتماد لممارسة المهنة والحبس التي نظمتها المواد من 64 الى 78 من القانون السابق الذكر.
تجدر الإشارة الى أن هذه الأحكام القانونية تتعلق بمختلف صيغ السكن سواء كان ترقويا، تساهميا، اجتماعيا أو مدعما مما يجعل هذا المرقي محل مساءلة قانونية بسبب تلاعبه بالمواطنين الأبرياء واستغلال حاجاتهم إلى السكن.