إلغاء الإعفاءات الجمركية عن السيارات الأوروبية

بعد لغط ومد وجزر، تسببت به تعليمة نسبت إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، إلى إدارة الجمارك، تقضي بتعليق اتفاقات التبادل الحر مع كل من الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر، إبتداءا من منتصف نهار 23 فيفري الجاري. تداركت إدارة الجمارك المسألة بإصدارها تعليمة جديدة توضح فيها أن التعليمة السابقة تخص فقط المواد المعنية برخص الإستيراد.
وجاء في التعليمة الجديدة لمديرية الجمارك تحمل رقم 982 أنه "تبعا للتردد الملاحظ في تنفيذ التعليمة الوزارية، يوضح المدير العام للجمارك أن السلع المستوردة التي سيتم إلغاء الإعفاءات الجمركية عنها هي المواد المعنية برخص الإستيراد التي تصدرها وزارة التجارة"، حيث لن يعود بمقدور السلع المستوردة من الدول المنطقة العربية للتبادل الحر والاتحاد الأوروبي التي تشملها قائمة المواد الخاضعة لنظام حصص الاستيراد، الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتيحها الاتفاقات التي أبرمتها الجزائر في هذا المجال مع التكتلات الإقليمية السابقة الذكر، أي أن الأمر يقتصر فقط لحد الساعة على السيارات والإسمنت وحديد الخرسانة المستدير، إلى جانب قائمة المواد الفلاحية التي يشملها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وحسب ما نقلته مصادر من عدد من موانئ ومطارات الوطن، فقد تم تسجيل حالة من الإرتباك في صفوف المسؤولين ومدراء المديريات وأعوان الجمارك، الذين احتاروا في كيفية تطبيق تعليمة الوزير الأول، بعد أن فهمت على أنها انسحاب أحادي من الجزائر من الاتفاقيات والمواثيق التجارية التي تربطها بالمنطقة العربية للتبادل الحر والاتحاد الأوروبي، يستوجب فرض حقوق الجمركة على كل المواد القادمة من هذه الدول، قبل أن يتبين أن التعليمة هي امتداد لإجراءات رخص الإستيراد التي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية السنة وجاءت لتلغي الإعفاءات الجمركية التي منحت منذ 1 جانفي 2016. وتقدر الخسائر الجمركية من الإعفاءات المقررة بموجب الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر، بحوالي 3 ملايير دولار سنويا، وبمجرد دخول النظام الجديد حيز النفاذ بات من الملزم دفع جميع الرسوم الجمركية على المواد المعنية برخص الإستيراد التي يتم استيرادها من هذه المناطق الجغرافية التي حازت امتيازات جمركية هائلة في السابق، ما قد تنجم عنه زيادات في أسعار السيارات الجديدة، كونها السلعة الوحيدة التي لم تصل بها قدرات الإنتاج المحلي إلى مستوى يقترب من الاكتفاء الذاتي.