المنطقة المغاربية للتبادل الحر: الجزائر "أبدت تحفظات" بشأن الانضمام إلى المشروع

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الخميس أن الجزائر أبدت تحفظات بشان انضمامها للمنطقة المغاربية للتبادل الحر سيما فيما يخص اقتراح بعض البلدان المغاربية بتوسيع الاتفاق الجاري نقاشه إلى حرية تنقل الأشخاص.
و قال بن بادة في تصريح ل (وأج) على هامش جلسة للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية ان مشروع هذه المنطقة للتبادل الحر كان محل العديد من النقاشات على مستوى اتحاد المغرب العربي حيث عقد آخرها في جوان 2010 بليبيا. و أكد وزير التجارة أن "الجزائر أبدت خلال هذا اللقاء الذي جمع وزراء التجارة لاتحاد المغرب العربي تحفظات حول بعض النقاط المدرجة في مشروع الاتفاقية المتعلقة بإنشاء منطقة تجارية للتبادل الحر".
و قال أن هذه الاتفاقية التي تم التفاوض بشانها بطرابلس تضمنت بعض الترتيبات تجاوزت الإطار التجاري لهذا الاتفاق بحيث رفضت الجزائر الموافقة عيله على الرغم من "ضغوطات" بلدان مغاربية أخرى أعضاء في الاتحاد. و أضاف أن هذه البلدان تريد توسيع إجراء التبادل التجاري إلى حرية تنقل الأشخاص و إلى مزايا في منح الأسواق العمومية. و أوضح الوزير قائلا "لقد أبدينا تحفظات تجاه عدد من الإجراءات أدخلت على مستوى مشروع الاتفاقية المتعلقة بمنطقة التبادل الحر. و الوثيقة (المعروضة) تتحدث عن حرية تنقل الأشخاص و حرية تنقل البضائع و بعض المسائل المتعلقة بالأسواق العمومية". و كشف أن الطرف الجزائري "اقترح أن يقتصر المشروع على المنطقة التجارية للتبادل الحر" على غرار الاتفاق الموقع مع باقي البلدان العربية في إطار المنطقة المغاربية للتبادل الحر. و أضاف الوزير أن موقف الجزائر ينم عن "تصور شامل" و هو حماية اقتصادها. و في هذا الشان أعلمت الجزائر شركائها لاتحاد المغرب العربي أنها ستفرض في إطار هذا التصور قائمة سلبية للمنتوجات التي لن تكون معنية بهذا التبادل قصد حماية صناعتها. كما يتضمن الإجراء الآخر المدرج في مشروع الاتفاقية تخصيص بعض المزايا في إطار منح الأسواق العمومية.
و أشار بن بادة الى أن "بلدين طلبا أن تستفيد مؤسساتهما من المزايا الموفرة للمؤسسات الوطنية في إطار منح الصفقات العمومية. و أضاف يقول أنهما "يريدان الاستفادة من مزايا البرمامج الخماسي الحالي 2010-2014 و كذا من فتح الطريق السيار شرق-غرب أمام حركة المرور من أجل تسهيل تسويق المواد الفلاحية و الصناعية من دون تقييدات". و أوضح الوزير أنه بالنسبة للجزائر فان "هناك اعتبارات أمنية و صحية وأخرى متعلقة بتنقل الأشخاص يتعين أخذها بعين الاعتبار في هذا النوع من الاتفاقات". و في المقابل اقترحت الجزائر انشاء مجموعة اقتصادية مغاربية تدمج كل القوات الاقتصادية لبلدان اتحاد المغرب العربي الى جانب صناعاته و سياساته الفلاحية. و لدى توضيحه لهذا الاقتراح أبرز بن بادة انه ينبغي اعتبار هذه المجموعة على أنها تشكل تكاملا و ليس بمثابة أسواق يرغب كل بلد في اقتحامها مشيرا الى مشروع تكرير السكر تعتزم احدى بلدان الاتحاد انجازه بينما تعد مؤسسة سيفيتال الجزائرية التي ارتفعت قدراتها التكريرية الى 2 مليون طن سنويا قادرة على تلبية كل حاجيات المنطقة بهذه المادة.
و ردا على سؤال حول ما إذا ستنضم الجزائر الى هذه المنطقة في أفق 2011 مثلما أكده الأمين العام لإتحاد المغرب المغربي لحبيب بن يحي قال بن بادة أن "ذلك مرهون بتفهم شركائنا". و أكد الوزير أنه من المقرر عقد إجتماع خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 لمواصلة المفاوضات التي تمت مباشرتها. و أضاف بن بادة لتلخيص موقف الجزائر أنه "مبدئيا نحن متفقون على إنشاء هذه المنطقة لكن يتعين على جميع الأعضاء الاخذ بعين الإعتبار إنشغالات البعض و البعض الاخر".
و اعتبر الوزير أن "الجزائر ستكون البلد الخاسر الوحيد" في حالة ما اذا تمت المصادقة على الإتفاق مثلما تم عرضه بطرابلس. و في بداية شهر ديسمبر كان بن يحيى قد أعلن بالجزائر أن دول المغرب العربي قد توصلت إلى اتفاق بخصوص إنشاء منطقة مغاربية للتبادل الحر في أفق 2011.