متورطون في نهب أموال بنك الجزائر الخارجي ومعتقلو غوانتانامو أمام العدالة

كشف مجلس قضاء الجزائر، مساء أول أمس، عن الجدول التكميلي للدورة الجنائية العادية الأولى لسنة 2016 الجارية، الذي ينطلق عرضه في الثالث أفريل المقبل وإلى غاية الثاني جوان من السنة الجارية، وأبرز ملفاته خصت نهب المال العام طالت البنك الخارجي الجزائري وآخر لعائدين من سجن غوانتانامو من أصل 218 ملفا جنائيا، متورط فيه 544 متهما، بينهم 380 موقوفا و45 متهما في حالة فرار، فيما سيمثل البقية غير موقوفين.
وتغلبت على الملفات المدرجة في الجدول التكميلي جرائم القتل العمدي ب 34 ملفا، شملت تهما تراوحت بين القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحالة القتل العمدي والجرح المفضي للوفاة دون قصد إحداثها، إلى جانب ملف يتعلق بقتل الأصول، تليها جنايات المتاجرة غير الشرعية بالمخدرات من خلال جدولة 25 قضية ثم جاءت ملفات لها صلة بالنشاط الإرهابي ب 23 ملفا، فيما لم يخل البرنامج من ملفات خصت تكوين جمعيات أشرار بغرض السرقة والتزوير في محررات إدارية وعمومية.
وتقرر بالجدول التكميلي إدراج ملف نهب المال الذي طال بنك الجزائر الخارجي بجلسة الثامن ماي القادم، وفي اليوم الموالي خصت جلسة لمحاكمة ملفات العائدين من غونتانامو التي جددت موعدها للمحاكمة، حيث سيمثل لأجلها 4 متهمين تم اعتقالهم بالمعتقل لعدة سنوات وأثاروا الجدل بعد الإفراج عنهم لرفضهم العودة إلى الجزائر، بينهم المعتقل، حاج أعراب نبيل، البالغ من العمر 36 سنة وهو مزدوج الجنسية جزائرية فرنسية الذي تم توقيفه عام 1999 بالحدود القائمة بين باكستان وأفغانستان على أن تجري محاكمته هذه المرة يوم التاسع ماي رفقة، السايب مطيع، عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، بعدما نال الأول براءته بإقرار من السلطات الأمريكية غضون عام 2007، ورفض العودة إلى الجزائر مفضلا التوجه نحو فرنسا التي رفضت استقباله على أراضيها، مما مدد بقاءه بالمعتقل إلى غاية نهاية أوت 2013 حيث تم تسليمه للسلطات الجزائرية. بالمقابل، سيمثل، جلسة ال23 ماي المقبل آخران ويتعلق الأمر بالمدعوين سايح بلقاسم في العقد الخامس وأمزيان جمال في نهاية العقد الرابع، اللذان رفضا بدورهما العودة إلى الجزائر لدوافع شخصية لضمان سلامتهما بعدما فقد الاثنان عائلتيهما، حيث تمسك الأول بالعودة إلى البوسنة بعد توقيفه وزوجته وبناته عام 2002، بينما طالب الثاني بترحيله إلى كندا محل إقامته، وهو ما قوبل بالرفض ليتم تسليمهما للسلطات الجزائرية مطلع ديسمبر 2013و حيث نسبت لهما جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن. بالمقابل، تقررت جدولة بطلة الجريمة الشنعاء التي اهتز لها سكان حي تيليملي بالعاصمة منتصف شهر أكتوبر 2014 جلسة ال 19 أفريل المقبل، والتي تعود مجرياتها إلى حين قررت الجانية البالغة من العمر 29 سنة التخلص من ضرتها البالغة عقدها الرابع وابنتها التي تبلغ من العمر 4 سنوات، هذه الأخيرة لفظت أنفاسها الأخيرة في مستشفى مصطفى باشا متأثرة بطعنات قاتلة، فيما قضت الأولى نحبها بمسرح الجريمة.