إنزال "مشبوه" للعلامات الفرنسية بميناء جيجل

السيارات الفرنسية ستكون لها حصة الأسد في المعرض الدولي
قبل أسبوع من انطلاق المعرض الدولي للسيارات يعيش الوكلاء على أعصابهم في ظل عدم تمكنيهم من رخص الاستيراد، مما جعلهم مهددين بعدم المشاركة وتكبد خسائر مالية فادحة خاصة أن تكاليف الحجز للمشاركة في المعرض قد دفعت في حين لم يتمكنوا من استيراد سيارتهم بسبب رخص ااستيراد المعطلة. وكشف رئيس جمعية وكلاء السيارات، يوسف نباش، "البلاد" عن فضيحة من العيار الثقيل بسبب إنزال قوي للسيارات ذات العلامة الفرنسية عبر ميناء جيجل لصالح بعض "الوكلاء الكبار" سيجعلها الأكثر حضورا في المعرض وحرمان باقي الوكلاء من المشاركة.
ومن المتوقع أن تعرف العلامات الفرنسية المقرر مشاركتها في معرض السيارات غزوا كبيرا في المعرض خاصة علامة بيجو ورونو التي شرعت في إنزال قوي لسيارتها عبر ميناء جيجل قبل أقل من أسبوع من انطلاق المعرض الدولي للسيارات حسب ما أكده رئيس جمعية وكلاء السيارات المتعددي العلامات يوسف نباش، في اتصال هاتفي، إذ يبدو أن السيارات الفرنسية ستكون أكثر حضورا في المعرض بعد وصولها إلى الميناء بتواطؤ مع جهات مسؤولة، في حين لا يزال باقي المتعاملين ينتظرون إفراج وزارة التجارة عن الرخص المعطلة من أجل استيراد سياراتهم في ظل شبه تأكيد على عدم مشاركتهم في المعرض أو أن تكون المشاركة محتشمة في ظل هذا التعطيل الذي أحدث حالة طوارئ لدى الوكلاء المعنيين بمباشرة إجراءات لإرسال الطلبيات وفتح الاعتمادات المالية للبنوك. وفي خضم كافة هذا الإجراءات من المقرر أن تستغرق مدة زمنية طويلة من شهر إلى 3 أشهر لاستقبال أول دفعه من السيارات المستوردة حسب العلامات المستوردة مما يجعل مشاركتها مستحيلة. وسيعتمد بعض المتعاملين على مشاركة محتشمة حسب ما عندهم من مخزون، الأمر الذي يهدد بصالون أبيض هذا العام للسيارات خاصة في ظل عدم تمكن أي من المتعاملين من استقبال أي دفعة قبل تاريخ 17 مارس المقبل وهو التاريخ المقرر لتنظيم معرض السيارات.
وأشار يوسف نباش إلى أنه حتى لو أفرجت الوزارة خلال هذا الأسبوع عن الرخص فإن الحصة الأكبر للمستفيدين ستكون لأصحاب العلامات الكبرى الذين يمثلون أكبر حصص السوق خاصة أنهم شرعوا في إنزال سياراتهم بطريقة "غير واضحة" بميناء جيججل تحضيرا للمشاركة، موضحا أن الإجراءات المتعلقة بالمعنيين لاستقبال أول دفعه لن تتجاوز الشهر والنصف، ويتعلق الأمر بالمتعاملين مع المصانع في فرنسا بشكل خاص. وأضاف يوسف نباش، فيما يتعلق بالمتعاملين مع المصانع في دول آسيا، أن بعد المسافة وصعوبة الإجراءات يستغرقان وقتا أطول لاستقبال أول دفعة، مؤكدا أن هذه الفترة لن تقل عن ثلاثة أشهر كاملة، مشيرا إلى وجود العديد من الإجراءات التي تتطلب من وكيل السيارات لاستقبال أول دفعة للسيارات
وفي سياق آخر أوضح المتحدث أن عددا كبيرا من الوكلاء مهددون بالحبس بعد مراسلات من البنوك. وأقدم بعضهم على عملية تسريح العمال مست حسب المتحدث 800 عامل لدى وكيل كيا موتورز بسبب الخسائر المالية حراء القيود التي وضعتها وزارة الصناعة على نشاطهم.
علامات كبيرة حاضرة وأخرى بمشاركة رمزية أو مهددة بالانسحاب
أشار مصدر مقرب من وكلاء السيارات إلى تسجيل ندرة لنفاد مخزون السيارات لدى أهم الناشطين في السوق على المدى القصير، موازاة مع عدم تحرير رخص الاستيراد التي ينتظرها الوكلاء رغم التوقيع عليها من قبل وزارة التجارة. ورغم شح المخزون ومحدودية العروض، أكدت العديد من العلامات الرئيسية مشاركتها وإن كان بعضها سيسجل نقصا في عدد النماذج المعروضة، لنفادها أو محدوديتها، في انتظار ما ستسفر عنه عملية توزيع الحصص الجديدة المقدر ب152 ألف وحدة والتي يتنافس عليها أغلبية الوكلاء المعتمدين، حيث يقدر السقف ب152 ألف وحدة، علما أن سوق السيارات أضحى منذ أفريل 2015 مسيرا بدفتر شروط جديد يتضمن العديد من الالتزامات.