تعديل قانون الهجرة في إسبانيا يثير مخاوف المغتربين

مشاريع ماريانو راخوي أمام البرلمان
الإسباني يوم 11 أفريل
أفادت تقارير إعلامية إسبانية، صبيحة أمس الثلاثاء، بأن حكومة ماريانو راخوي وضعت مشروعا جديدا لتعديل قانون الهجرة المقرر عرضه 11 أفريل القادم أمام أعضاء البرلمان الاسباني "كورتيس خينيراليس" المتآلف من 614 برلمانيا من أجل الحسم والمصادقة على التعديلات التشريعية الجديدة، باعتبار أن البرلمان الاسباني يملك صلاحيات واسعة في البلد على غرار عزل رئيس الحكومة، وقالت التقرير نفسها إن الحكومة الاسبانية أبدت عزمها على اتخاذ سلسلة من التدابير وتفعيل مجموعة من التشريعات الجديدة متعلقة بالهجرة والإقامة من أجل منع تدفق مزيد من المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها في ظل إحصاء ما يربو عن 24800 مهاجر غير شرعي ينحدرون من أكثر من 12 جنسية على التراب الاسباني بلا وثائق إقامة يشتغلون في وظائف شاقة بين حقول البساتين وجني المحاصيل الزراعية وأعمال البناء العسيرة، فضلا عن تشبع مراكز احتجاز المهاجرين السريين في عديد المدن الساحلية الاسبانية وعدم القدرة على استيعاب أعداد أخرى من المهاجرين الموقوفين في عرض بحر الجزر الاسبانية على غرار فيتوريا، لا كورنيا، بلنسيا، الميريا، مرسية، مالقة وقادس الساحلية.
وتلفت المصادر الاسبانية إلى أن التشريعات الجديدة التي تسعى الحكومة الاسبانية إلى الحصول على طابع المشروعية في تطبيق هذه التعديلات من قبل أغلبية أعضاء البرلمان الاسباني والمصادقة عليها، كما ترمي أساسا إلى تشديد قانون الهجرة إلى اسبانيا وتجديد العهد مع المشروع السابق الذي لم ينل الإجماع في اسبانيا المتعلق بإرغام المهاجرين المقيمين على المغادرة الطوعية ومنعهم من الإقامة على التراب الاسباني أو تسوية وضعيتهم، بما أن هناك 53 بالمائة من المقيمين بطريقة غير نظامية ينوون الحصول على وثائق التسوية، وذهبت أمس بعض وسائل الإعلام كما هو الحال للباييس، لا رازون والأس، إلى القول إن هذه التعديلات المنتظرة من شأنها أن تثير الجدل الواسع من جديد في اسبانيا، خصوصا ردود أفعال النقابات والجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين، التي غالبا ما عارضت مشاريع قانون الهجرة. وحسب بعض المصادر المطلعة، فإنه في حال إقرار التشريعات الجديدة، فإن الآلاف من المهاجرين الجزائريين والمغاربة على وجه التحديد، الذين التحقوا في الفترة الممتدة بين 2012 /2015 عن طريق الهجرة غير الشرعية، سيضطرون إلى مغادرة التراب الاسباني طوعا أو قسرا بسبب ما يتضمنه المشروع الجديد حسب وسائل الإعلام الإسبانية، من فصول وبنود صارمة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وترحيل المهاجرين السريين، حيث يقر المشروع تمديد الحجز الأمني للمهاجرين الذين لا يملكون الوثائق إلى 90 يوما بدل 30 يوما.