يشتكي قاصدو العيادات الخاصة من التكاليف المرتفعة جدا لمختلف الفحوصات والعمليات الجراحية، والتي يؤكد هؤلاء أنها ليست في متناول الجميع، حيث تتعدى بكثير مختلف التكاليف المعمول بها في عيادات خاصة في ولايات أخرى. قال العديد من المرضى وأهاليهم المجبرون على التوجه إلى العيادات الخاصة بعاصمة ولاية الجلفة، في تصريحات متطابقة ل"البلاد"، إن التكاليف المعمول بها في هذه العيادات المتخصصة في جراحة النساء والرجال وطب الأطفال والنساء وطب الأمراض الداخلية وجراحة العظام وأمراض القلب وغيرها، تعتبر باهظة جدا، إذ يتعدى سعر الكشف العادي حدود 1200 دينار، ليصل إلى 3000 دينار، هذا بغض النظر عن تكاليف مختلف العمليات الجراحية التي يتعدى ثمنها ثمن عمليات مشابهة بعيادات خاصة في ولايات أخرى. وأضاف هؤلاء أن التكاليف المتعلقة ببعض العمليات الجراحية تبقى دون تعويض من قبل الضمان الاجتماعي الذي يرفض دفع التعويضات مثلما هو معمول به، بحجة عدم وجود اتفاقيات بينه وبين إدارة هذه العيادات، الأمر الذي زاد من معاناتهم، خاصة أن العيادات الطبية والجراحية الخاصة تعتبر مقصدا للمئات من المرضى من ولاية الجلفة ومن مختلف الولايات القريبة. ودعا هؤلاء المرضى الهيئات المعنية ممثلة في مصالح وزارة الصحة والسكان، إلى ضرورة التدخل لتحديد تكاليف تكون في متناول الفئات الفقيرة والمعوزة. وكانت مسألة ارتفاع تكاليف الفحص الطبي، وتكاليف العمليات الجراحية طرحت من قبل جمعيات صحية متابعة، حيث تم التطرق إلى هذا الانشغال والدعوة إلى ضرورة تدخل الجهات المختصة، خاصة أن هناك عمليات جراحية تتم في هذه العيادات بمبالغ يقول المرضى إنها خيالية، إذ تصل إلى 7 و10 ملايين سنتيم، زيادة على وجود تحايل. فهناك من أصحاب هذه العيادات الخاصة من تربطه اتفاقيات مع المؤسسة العمومية الاستشفائية، ليعمل على إجراء "صفقة" العمليات الجراحية بعيادتهم، فيما تكون العملية داخل الهيكل العمومي وبمبالغ كبيرة.
