إجراءات جديدة لتنظيم أكبر لعمليات التصدير دعا المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات "كاجيكس" جيلالي تريكات، المؤسسات المصدرة، إلى تأمين نفسها لدى الشركة وذلك من أجل دفع السلطات العمومية إلى تخفيف القوانين المنظمة لاسترجاع العملة الصعبة إلى الجزائر، واقترح المتحدث فتح ممثليات للمؤسسات الجزائرية المصدرة في الخارج والتي تضم أزيد من 200 مصدر منتظم لتقريب الزبائن وتمكينهم من الترويج لمنتجاتهم والتطوير.وأوضح تريكات خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن ثلث المصدرين الجزائريين مؤمنين لدى الشركة ويمثلون رأسمال مصدر ب12 إلى 15 مليار دج من بين 500 مصدر بالجزائر فقط مؤمنون لدى هذه الشركة. التي تعمل على تأمين وضمان الصادرات وتقوم بائتمان الصادرات من خلال تغطية جميع المخاطر التي قد تحدث إثر عملية التصدير وتعويضها سواء كانت تجارية أو سياسية أو تلك المتعلقة بعدم النقل أو بالكوارث الطبيعية وعدم القدرة على استرجاع الصادرات، مما يجعل ولوج عملية التصدير من طرف المتعاملين الاقتصاديين في أمان. ويعتبر التأمين على قروض التصدير من تأمينات الوقاية الاختيارية التي تؤمن حماية للمصدرين ضد المخاطر التجارية والسياسية وعدم التحويل والكوارث التي يمكن أن تحدث في دولة المشتري المستقبلة للمنتوج. ويمكن هذا المنتوج أيضا من تجنيب المصدر حالة عدم دفع مستحقات سلعته وضمان تعويضه. وقامت الشركة في هذا السياق حسب توضيح المتحدث، بتعويض المصدرين في المستحقات غير المدفوعة ب150 إلى 200 مليون دج، مشيرا إلى أن منحة التأمين المدفوعة من طرف المصدر لا تمثل إلا 35ر0 في المائة و45ر0 في المائة من قيمة السلع المصدرة وهي منحة "تنافسية مقارنة بدول الجنوب".ودعا جيالي تريكات المصدرين وأصحاب المؤسسات إلى الانخراط في التأمين الذي تضمنه الشركة رغم أنه ليس إجباريا وذلك من أجل ضمان تجنب الشركة مخاطر عدم الدفع وضمان الصادرات وكذا دفع السلطات العمومية إلى تخفيف القوانين المنظمة لاسترجاع العملة الصعبة إلى الجزائر. وبخصوص الآجال القصوى المحددة لإعادة عائدات التصدير التي تقدر ب 6 أشهر لا يرى تريكات أنها مفيدة حقا. من جهة أخرى، انتقد تريكات عدم إشراك مؤسسته التي تحوز خبرة ب 20 سنة كاملة في عملية تشجيع الصادرات خارج المحروقات بالجزائر، مؤكدا أن ضعف هذه الأخيرة راجع إلى الجانب التنظيمي، وقال إنه يجب ضبط التنظيم الداخلي للصادرات والمعرفة التامة بالسوق الخارجية، وهو عمل يتطلب النفس الطويل لأن السلع موجهة إلى سوق أجنبية تفرض أذواقا في بعض الأحيان مختلفة تماما عن السوق الداخلية". ويقترح تشجيع فتح ممثليات للمؤسسات الجزائرية في الخارج لتقريب الزبائن وتمكينهم من الترويج لمنتجاتهم والتطوير وفقا لقوانين الدول المستلمة. ويوجد أزيد من 1240 متعاملا بين أشخاص طبيعيين ومعنويين مسجلين في السجل التجاري كمصدرين. وتظهر المعطيات في الميدان أن أقل من 500 متعامل مصدر فعلا في الجزائر منهم أقل من 200 متعامل مصدر بشكل منتظم.
