مستخدمو وزارة السكن يهددون بشن إضراب مفتوح

اتهموا الوصاية بغلق باب الحوار

هدد مستخدمو قطاع السكن والعمران بالدخول في إضراب مفتوح على مستوى كافة مديريات السكن والملحقات العمومية ومديريات البناء والتعمير، ما لم تتحرك الوصاية وتفتح باب الحوار، لإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع السكن والعمران، وكذا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسواق والحجاب.
وذكر أحد أعضاء الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع السكن والعمران، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، أن صمت الوصاية تجاه مطالبهم المشروعة السبب وراء هذا الإضراب، حيث أوصدت أبواب الحوار لإيجاد الحلول لأرضية المطالب المرفوعة إلى وزارة السكن، طارحا مشكل ”الضغوطات الممارسة تجاه المعارضة للممارسة النقابية”، ومؤكدا أن قرار الإضراب جاء نتيجة توصيات المجلس الوطني للاتحادية الوطنية المنعقد يوم 3 أفريل الفارط.
وجاء في نص المطالب التي تسلمت الوصاية نسخة منه والموقعة في البيان باسم رئيس الاتحادية، عمار عمور، ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع السكن والعمران، والقانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسواق والحجاب، ومراجعة الأنظمة التعويضية لكل من الأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة، إضافة إلى تسوية المخلفات المالية للمتعاقدين سابقا بكل من الأسلاك التقنية والمشتركة، والترقية الآلية للموظفين وعمال القطاع الذين لديهم 10 سنوات خبرة وأكثر، وتعميم منحة الامتياز ومنحة الجنوب والمنطقة الجغرافية واحتسابها على الأجر القاعدي الجديد بأثر رجعي من الفاتح جانفي 2008، إلى جانب مراعاة خصوصية المنطقة.
وتطالب الاتحادية أيضا بتسوية وضعية العمال وخاصة الإطارات التي تعمل في مناصب قد حذفت من القانون الأساسي الجديد مثل مهندس تطبيقي، ورئيس قسم إقليمي، ورئيس قسم، ومكلف بالدراسات والمتابعة، ومنسق أشغال، ورئيس مشروع، وتسوية وضعية المفتشين المعماريين، وضرورة استفادة عمال وموظفي القطاع من منحة نهاية الخدمة والحق في التكوين، وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية، وتوفير حصص سكنية لعمال القطاع، وتثبيت العمال المتعاقدين في مناصب دائمة، وإشراك النقابة في جميع المشاورات المتعلقة بالحياة الاجتماعية والمهنية للموظفين وعمال القطاع.