مكتبو "السندي" غير ملزمين بتبرير مصادر أموالهم

كشف الرئيس المدي العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب، أنّه سيتم استصدار فئات جديدة من السندات في إطار القرض السندي، مشيرا في هذا السياق الى استحالة أن تستفسر البنوك حول مصادر الأموال التي يودعها المكتتبون.
أكّد بودياب في تصريح للصحافة عقب الحفل إثر اكتتاب شركة تأمين المحروقات "كاش" في القرض السندي، أنّ البنوك طالبت باستصدار صيغ جديدة للاكتتاب، حيث تمّ تقرير استصدار سندات ب10000 دنار للخواص، وسندات أخرى بمليون دينار لكبار المودعين والمدّخرين.
وجاءت هذه السندات الجديدة، تبعا لطلبات المواطنين، إذ وبالنظر الى قدرات الاّدخار الصغيرة للمواطنين، تقرّر إنشاء السند ذي المليون سنتيم اضافة الى الحالية التي تقدّر ب5 ملايين سنتيم، ونظرا كذلك لصغر قيمة هذه السندات بالنسبة لكبار المدّخرين والمكتتبين، تقرّر إنشاء سندات بقيمة مليون دينار، أي 100 مليون سنتيم، وسيسمح هذا الأمر بالتقليل من عدد السندات.
ونفى بودياب حسب ما جاء في واج، إمكانية أن تراقب البنوك مصدر الأموال المجمّعة في إطار القرض السندي قائلا "لقد أعطينا تعليمات لشبكتنا لكي يتم التكفل بكافة المكتتبين دون أن نطلب منهم أي مبرر، لقد تم حل هذا الإشكال نهائيا لأن السلطات العمومية سمحت لنا بمعالجة هذه العملية بطريقة استثنائية بالنظر إلى أهميتها الإستراتيجية".
وتأتي هذه الخطوة بعد الإشاعات التي سربّت مفادها بدء البنوك أثناء عمليات اكتتاب السندات، في استجواب المكتتبين حول مصادر أموالهم التي يودعونها على شكل سندات، حيث تعمد الحكومة حسب ما صرّح به وزير المالية بن خالفة، الى استقطاب كل الأموال التي تستغل في الأسواق الموازية خصوصا في القنوات المشبوهة، وذلك لإعطائها الصفة القانونية وإعادة استغلالها بما يخدم مصالح البلد خصوصا في المرحلة الراهنة.
كما يأتي الإجراء في سياق التحذيرات من أن يستغل من طرف أصحاب المال الفاسد أو حتى من أناس مطلوبين للعدالة ويريدون تبييض أموالهم.
للتذكير، فإن القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي الذي أطلق في 17 أفريل الجاري له مدة اكتتاب تمتد على مدار ستة أشهر، وتقدر قيمة السندات ب5 ملايين سنتيم لكل سند مع نسبتي فائدة محددة حسب آجال التسديد، فالسندات ذات آجال 3 سنوات نسبتها 5 في المائة، في حين قدّرت نسبة الفائدة في السندات ذات ال5 سنوات، ب5.75 في المائة.