إصدار سندات جديدة بقيم مختلفة

أكد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، عمر بودياب، اليوم الأحد بالجزائر، أنه سيتم إصدار فئات جديدة من السندات خلال الأسبوع المقبل في إطار القرض السندي الوطني بقيمة 000 10 دج للوحدة للخواص، ومليون دينار جزائري للمدخرين الكبار، وللقرض السندي الوطني للننمية الاقتصادية والذي أطلق في 17 أفريل الجاري، مدة إكتتاب تمتد على مدار ستة أشهر، وتقدر قيمة كل سند ب 50.000 دج لكل، و أوضح بودياب في تصريح للصحافة عقب الحفل الذي تلا إكتتاب شركة تأمين المحروقات كاش، في القرض السندي الوطني ان البنوك طالبت بإصدار صيغ جديدة للاكتتاب، ومنه تم تقرير إصدار إبتداء من الأسبوع المقبل سندات ب 000 10دج للخواص ومليون دج لكبار المودعين، و أوضح ذات المسؤول ان السندات الحالية ب 000 50 دج للسند الواحد تعد برأي الأخصائيين، و حتى المواطنين، جد مرتفعة بالنظر الى قدرات الادخار الضئيلة للأسر، وأما فيما يخص السندات بمليون دج للوحدة قال بودياب أن ذلك سيسمح بالتقليل من عدد السندات إذا تعلق الأمر بمكتتب كبير، وفي سؤال حول ما اذا كانت البنوك ستراقب مصدر الأموال المجمعة في إطار هذا القرض أجاب المسؤول بالنفي، و استطرد يقول لا، لقد أعطينا تعلميات لشبكتنا لكي يتم التكفل بكافة المكتتبين دون ان نطلب منهم اي مبرر، لقد تم حل هذا الإشكال نهائيا لان السلطات العمومية سمحت لنا بمعالجة هذه العملية بطريقة استثنائية بالنظر الى أهميتها الإستراتيجية، للتذكير فان القرض السندي الوطني للتنمو الاقتصادي والذي اطلق في 17 أفريل الجاري له مدة اكتتاب تمتد على مدار ستة أشهر، وتقدر قيمة السندات ب 50.000 دج لكل سند مع نسبتي فائدة محددة حسب أجال التسديد، السندات ذات أجال 3 سنوات بنسبة فائدة ب 5% والتي تمتد على 5 سنوات نسبتها 5.75%.