"المركزية النقابية" تفتح النّار على وزارتي التجارة والعمل

فتح الأمين الوطني المكلّف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين احمد قطيش، النّار على كل من وزارة التجارة وأجهزتها الرقابية وكذا وزارة العمل ومفتشيات العمل، وحمّلهما مسؤولية تدهور ارتفاع الأسعار وكذا السكوت عن أجور العمال. ولم يتوان قطيش أثناء نزوله ضيفا بالإذاعة الوطنية، في لوم وزارة بختي بلعايب وكذا أجهزة الرقابة الوضعية الحالية، وتحميلها مسؤولية ارتفاع الأسعار والخدمات في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنّها تخلّت عن دورها الرقابي لصالح المضاربين ومصّاصي دماء الجزائريين، خصوصا في المرحلة الراهنة، أين ارتفعت الأسعار بنسبة فاقت ال30 في المائة، حيث شهدت مختلف السلع ارتفاعا جنونيا في الأسعار، ناهيك عن أسعار السيارات التي أصبحت خيالية. ولم تسلم كذلك وزارة العمل ومفتشيات العمل، من انتقادات قطيش، الذي حمّلها مسؤولية السكوت عن أجور كتلة من العمال لم يبلغوا بعد الأجر الأدنى المضمون أو ما يعرف ب«السميڤ"، في ظل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الحياة خصوصا بعد تراجع قيمة الدينار التي بلغت ال30 في المائة كأدنى تقدير. وتبرّأ قطيش من النقابات التي اتهمها بعرقلة نشاط مركب الحجار سابقا، وقال إنها كانت تخضع لأجندات بعيدة عن سياسات الحكومة، مضيفا أن إعادة تمويل وتأهيل مركب الحجار كان نتيجة كفاح ونضال الاتحاد، ودافع قطيش عن دور الاتحاد العام للعمال الجزائريين وقال إن خطه وطني نوفمبري، ورفض اتهامه بمسايرة القرارات الحكومية على حساب الطبقة الشغيلة، لاسيما في الظرف الاقتصادي الراهن أو حتى عندما كانت الجزائر تعيش بحبوحة مالية، كما أكّد أنّه رغم الإشاعات والانتقادات الموجهة له، ساهم في استقرار البلاد والحفاظ على المؤسسات الجزائرية ومناصب العمل بما فيها مركب الحجار ومصنع السيارات الصناعية بالرويبة. أعلن أحمد قطيش الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال للجزائريين، عن أن الاحتفالات باليوم العالمي للشغل المصادف للفاتح ماي ستكون حصريا للتضامن مع العمال والشعب الصحراوي الذي يعاني ويلات التعذيب والتقتيل وهضم حقوقهم من قبل الاحتلال المغربي وكذلك ردا على استفزازات النظام المغربي بعد زيارة الأمين العام الأممي بان كيمون إلى المنطقة، قائلا إن المبادرة التي زكاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ستعرف مشاركة منظمة الوحدة الإفريقية النقابية التي تعتبر عضوا ملاحظا في الهيئة الأممية وهو ما يعتبر حسب قطيش قيمة مضافة مهمة لهذه العملية التضامنية والضغط من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتمكين الصحراويين من حقهم في تقرير المصير.