قافلة تضامنية للشعب الصحراوي في عيد العمال ردّا على الاستفزازات المغربية

كشف، أحمد قطيش، الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال للجزائريين، أن الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للشغل الذي سينطلق من مدينة وهران، ستقام للتضامن مع العمال والشعب الصحراوي الذي يعاني من ويلات التعذيب والتقتيل وهضم حقوقهم من قبل الاحتلال المغربي وكذلك ردا على استفزازات النّظام المغربي بعد زيارة الأمين العام الأممي بان كيمون إلى المنطقة.
وأوضح قطيش في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن الاحتفال سيشهد أيضا تنظيم 3 مهرجانات جهوية كبرى بعنابة وتقرت وآخرها بوسط البلاد حتى يتسنى لكل العمال الجزائريين عبر التراب الوطني من المشاركة في هذا اليوم التضامني، على أن تنطلق القافلة التضامنية في ال 29 أفريل الجاري من مقر المركزية النقابية بالعاصمة محملة بالمساعدات الإنسانية التي تم تجميعها من قبل أطراف الثلاثة من أرباب العمل ، شركات عمومية وخاصة ، باتجاه مدينة وهران لتلتحق بالقافلة الثانية الموجودة بالباهية لتشد الرحال في الفاتح ماي باتجاه مخيمات اللاجئين الصحراويين للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على تجاوز محنة الفياضان التي تعرضت لها.
وأشار قطيش أن مبادرة المركزية النقابية تأتي لتذكير الرأي لعام العالمي والمجتمع الدولي بممارسات النظام المغربي الذي يحاول تغطية فشله في العديد من القضايا بالتحامل على الجزائر.
وأضاف أحمد قطيش أن الحملة التي زكاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ستعرف مشاركة "منظمة الوحدة الإفريقية النقابية" التي تعتبر عضوا ملاحظا في الهيئة الأممية والذي سيضيف قيمة مهمة لهذه العملية التضامنية والضغط من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتمكين الصحراوين من حقهم في تقرير المصير –على حد تعبيره-.
ورفض قطيش اتهامه بمسايرة القرارات الحكومية على حساب الطبقة الشغيلة سيما في الظرف الاقتصادي الراهن أو حتى عندما كانت الجزائر تعيش بحبوحة مالية، مضيفا أن إعادة تمويل وتأهيل مركّب الحجّار كان نتيجة كفاح ونضال الاتحاد وتبرأ من النقابات التي اتهمها بعرقلة نشاط المركب سابقا وقال إنها كانت تخضع لأجندات بعيدة عن سياسات الحكومة، مؤكدا في ذات السياق، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين رغم الاشاعات والانتقادات الموجهة له ساهم في استقرار البلاد والحفاظ على المؤسسات الجزائرية ومناصب العمل بما فيها مركب الحجار ومصنع السيارات الصناعية بالرويبة.
وحمّل قطّيش وزارة العمل ومفتشيات العمل مسؤولية السكوت عن أجور عمال التي لم تبلغ "السميق" في ظل تدهور القدرة الشرائية، رافضا تحميل المركزية النقابية مسؤولية ارتفاع الأسعار، حيث حمل أجهزة الرقابة الوضعية الحالية للسوق الوطنية وقال إنها تخلت عن دورها الرقابي لصالح المضاربين ومصاصي دماء الجزائريين.