الخزينة العمومية مفلسة!!

وزارة المالية تكشف تراجعا حادا للجباية النفطية في ظرف شهرين
كشفت أمس وزارة المالية عن أولى "الأرقام المرعبة" لحصيلة العجز المالي الذي سجّلته الخزينة العمومية منذ بداية السنة الجارية متأثرة بالتراجع الحاد للمداخيل البترولية بسبب انهيار الأسعار. وبلغ العجز ما يقارب 1. 404 مليار دج نهاية فيفري المنقضي (مقابل قرابة 413 مليار دج نهاية فيفري 2015)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 240 بالمئة، حسب الإحصائيات الرسمية. ويمثل هذا العجز الخاص بشهري جانفي وفيفري فقط أكثر من نصف العجز السنوي المرتقب نهاية 2016. وتكشف هذه المؤشرات عن ضرورة تحرك الحكومة للبحث عن بدائل أخرى لإنقاذ ميزانية الدولة، في ظل شح الموارد وارتفاع احتمالات التوجه للاستدانة الخارجية. وانخفضت الجباية النفطية خلال الفترة نفسها إلى 67،321 مليار دج نهاية فيفري 2016 مقابل 7،405 مليار دج خلال نفس الفترة من 2015 (-7،20 بالمئة) حسب معطيات الوزارة. يذكر أن قانون المالية ل2016 يتوقع جباية نفطية (محسوبة على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب37 دولار) قدرها 55،1. 682 مليار دج نهاية 2016. وتراجعت الموارد العادية للخزينة بدورها إلى 91،391 مليار دج نهاية فيفري 2016 (مقابل 73،488 مليار دج نهاية فيفري 2015). وهكذا تقلصت موارد الميزانية (النفطية والعادية) المحصلة فعليا خلال الفترة نفسها المقارنة إلى 6ر713 مليار دج مقابل 498،34 مليار دج (-2،20 بالمئة). علما أن قانون المالية ل2016 يتوقع ايرادات ب43،4. 747 مليار دج للسنة الجارية، أي بانخفاض قدره 3،4 بالمئة مقارنة ب2015. أما النفقات الفعلية للميزانية فارتفعت بالمقابل بشكل كبير منتقلة من 6،1. 222 مليار دج إلى 2. 040 مليار دج (+85،66 بالمئة). ويتوقع قانون المالية 2016 نفقات سنوية ب1،7. 984 مليار دج (-9 بالمئة مقارنة ب2015). وارتفعت نفقات التسيير إلى 5ر1. 256 مليار دج مقابل 64ر937 مليار دج (+34 بالمئة) فيما قفزت نفقات التجهيز ب175 بالمئة منتقلة من 96ر284 مليار دج إلى 5ر783 مليار دج. وبهذا سجلت الميزانية العمومية عجزا ب36،1. 326 مليار دج نهاية فيفري 2016 مقابل 17ر328 مليار دج نهاية فيفري 2015 (+2،304 بالمئة). من جهته تراجع رصيد حسابات التخصيص الخاص إلى 22 مليار دج خلال نفس الفترة (-3ر25 بالمئة) فيما تراجع رصيد باقي عمليات الخزينة ب8،12 بالمئة إلى 5،99 مليار دج. وهكذا بلغ العجز الاجمالي للخزينة (رصيد الميزانية+ رصيد حسابات التخصيص الخاص+ رصيد عمليات الخزينة) مبلغ 86،1. 403 مليار دج نهاية فيفري 2016. ويتوقع قانون المالية ل2016 رصيدا سلبيا للخزينة ب2. 452 مليار دج. وهكذا فإن العجز المسجل خلال الشهر الأول والثاني من السنة -والذي يبقى مؤقتا في انتظار النتائج النهائية- يمثل أكثر من نصف العجز السنوي المرتقب نهاية 2016. وخلال الشهرين الأولين من السنة الجارية بلغت الاقتطاعات من صندوق ضبط الايرادات - حسب المصدر نفسه - 67،665 مليار دج فيما بلغت الاقتطاعات سنة 2015 ما يفوق 5،2. 886 مليار دج (مقابل 67،2. 965 مليار دج سنة 2014).