عمال المالية في إضراب بداية من الأحد

يدخل عمال المالية في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام بداية من الأحد إلى غاية الثلاثاء. وجاء هذا الإضراب بعد رفض وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة الاستجابة لمطالبهم العالقة والمرفوعة لها في وقت سابق والمتعلقة أساسا يصرف منحة جيزي، والترقية الآلية للعمال والاستفادة من النظام التعويضي وإدماج المتعاقدين في مناصب دائمة.
وأفادت اتحادية عمال المالية، أنه "تقرر خلال الدورة الطارئة للمجلس الوطني المصادقة على مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال قطاع المالية والمتعلقة أساسا بإدماج جميع عمال الأسلاك المشتركة لقطاع المالية في الأسلاك التقنية مع الاستفادة من نفس النظام التعويضي، المطالبة بالترقية الآلية لجميع عمال المالية الذين استوفوا عشر سنوات خبرة فما فوق في رتب أعلى، التسريع في صرف منحة جيزي، احتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40 بالمائة، استحداث منحة الامتياز وإدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة وحسب الشهادات المتحصل عليها، مؤكدة أنه وفي حالة عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبنا المشروعة وفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات، فإن المجلس الوطني خول الاتحادية الوطنية اتخاذ إجراءات أخرى يخولها القانون. وأشارت الاتحادية الوطنية لمستخدمي المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية إلى أنها ستبقى اجتماعاتها مستمرة حتى تجعل الوزارة الوصية تفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات من أجل حوار جاد وفعال وبغية افتكاك وتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، وكذا وضع حد للتجاوزات في حق المندوبين النقابيين والمناضلين من طرف بعض المسؤولين المحليين بسبب منعهم من ممارسة حقهم النقابي.