مستخدمو قطاع المالية في إضراب وطني لثلاثة أيام

للمطالبة بمراجعة بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية الدخول في إضراب وطني لثلاثة أيام بدءا من ال 22 ماي الجاري، لمطالبة الوزارة الوصية بمراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال قطاع المالية، إضافة إلى رفع التجميد على المسابقات الداخلية الخاصة بالمناصب الشاغرة .
وأكدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، في بيانها أمس، تحوز "السلام" على نسخة منه، دخولها في إضراب وطني لثلاثة أيام بدءا من 22ماي، والذي جاء نتيجة عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبها.
والتي تتمثل أساسا في إعادة النظر ببعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال قطاع المالية، إدماج جميع عمال الأسلاك المشتركة لقطاع المالية في الأسلاك التقنية مع الاستفادة من نفس النظام التعويضي، إضافة إلى الترقية المالية لجميع عمال المالية الذين استوفوا عشر سنوات من الخبرة فما فوق في رتبة اعلى، مع احتساب منحة المردودية على أساس 40 بالمائة، وكذا إدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة حسب الشهادات المتحصل عليها، استحداث منحة الإحالة على التقاعد، مع تحين جدول الاقتطاع الضريبي وفق الحد الأدنى للأجر القاعدي، 18000.00 دج بدلا من 15000.00.
كما طالبت برفع التجميد على المسابقات الداخلية الخاصة بالمناصب الشاغرة ، وتوفير الحماية القانونية لموظفي القطاع أثناء تأدية مهامهم ، مع فتح أبواب الحوار والتشاور مع الإتحادية وممثليها وفروعها على جميع المستويات.
للإشارة فقد نظمت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، سابقا وقفات احتجاجية في كل ولايات الوطن، دون أن تستجيب الوزارة الوصية لمطالبها .