غليان بقطاع المالية وسخط من قبل العمال حول 22 مطلبا عالقا

إضراب وطني ليومين بداية من 22 ماي مع التهديد بالتصعيد

أودعت أول أمس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة لنقابة ”سناباب” إشعارا بإضراب وطني لمدة ثلاثة أيام على مستوي وزارة المالية، بالإضافة إلى أرضية مطالب وطنية مصادق عليها من طرف المجلس الوطني المنعقد في دورة طارئة بالعاصمة. وحسب رئيس الاتحادية لصلع الناصر فإنه تقرر القيام بإضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، من يوم الأحد 22 إلى يوم الثلاثاء 24 ماي، بناء على دورة طارئة للمجلس الوطني نظمت في 10 ماي الجاري، والتي تنبه أنه وفي حالة عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة وفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات فإن المجلس الوطني حول الاتحادية اتخاذ إجرءات أخرى يخولها القانون. وقال لصلع الناصر إن الإضراب يهدف إلى حث الوزارة الوصية على تلبية 22 مطلبا عالقا، على رأسها مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال قطاع المالية وإدماج جميع عمال الأسلاك المشتركة لقطاع المالية في الأسلاك التقنية، مع الاستفادة من نفس النظام التعويضي، مع المطالبة بالترقية الآلية لجميع عمال المالية الذين استوفوا 10 سنوات خبرة فما فوق في رتب أعلى. ودعت الاتحادية إلى التسريع في صرف منحة جيزي واحتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40 بالمائة مع استحداث منحة الامتياز وإدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة وحسب الشهادات المتحصل عليها.
وطالبت بإعادة التصنيف لتدارك الاختلال في المناصب وكذا إعادة النظر في النقاط الاستدلالية الخاصة بالمناصب النوعية وتحيين منحة المنطقة الجغرافية، علاوة على استحداث منحة الإحالة على التعاقد وتحيين جدول الاقتطاع الضريبي وفق الحد الأدنى للأجر القاعدي 18 ألف دج بدلا من 15 ألف دينار.
كما دعت إلى رفع التجميد على المسابقات الداخلية الخاصة بالمناصب الشاغرة وتوفير الحماية القانونية لموظفي القطاع أثناء تادية مهامهم وإنشاء مراكز جهوية أو التعاقد مع الجامعات لتكوين ورسكلة موظفي القطاع، مع حث الاتحادية على استفادة جميع موظفي القطاع من قروض بدون فوائد من المديرية العامة للمحاسبة لاقتناء ”السكن، السيارات… إلخ”. ومن بين المطالب المرفوعة خلق مديرية عامة لمسح الأراضي بدلا من وكالة، ومنح صفة الضبطية القضائية لبعض المناصب العليا، علاوة على استحداث مراكز الطب الاجتماعي وإعادة النظر في أوقات العمل بالنسبة للتوقيت الصيفي لولايات الجنوب والإفراج عن النصوص التنظيمية لمراكز الضرائب. وفي الأخير شددت على أهمية فتح أبواب الحوار والتشاور مع الاتحادية وممثليها وفروعها على جميع المستويات، ووضع حد لكل التجاوزات والمضايقات الممارسة على ممثلي ومنخرطي الاتحادية بسبب ممارسة حقهم النقابي.