مطالب نظار الثانويات تدخل البرلمان

تعهدت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، بنقل انشغالات التنسيقية الوطنية لنظارالثانويات إلى وزارة التربية الوطنية والسلطات الوصية لإنهاء الظلم الممارس على هذه الفئة.
طالبت تنسيقية نظار الثانويات خلال لقائهم أول أمس، بلجنة التربية بالمجلس الشعبي الوطني، بالتوسط لها لدى السلطات الوصية وعلى راسها الوزارة لمعالجة المشاكل التي يعانون منها، وفي مقدمتها الترقية لمنصب مدراء، إلى جانب مراجعة القانون الأساسي ومعالجة كل الاختلالات الواردة فيه والتي تمس سلك نظار الثانويات المتضرر في إطار اللجنة الوزارية المشتركة وهذا تصنيف الناظر في الصنف 17 وبأثر رجعي ابتداء من 03 / 06 / 2012 وإدراج سلك النظار مع موظفي الإدارة بدل موظفي التربية، كما تسعى التنسيقية لاستحداث نقابة تمثلهم على غرار باقي نقابات قطاع التربية لنقل انشغالاتهم والدفاع عنها. وقد تعهد رئيس لجنة التربية بنقل هذه الانشغالات والتطلعات إلى السلطات المعنية.
في المقابل، تمسك نظار الثانويات بمطلب الترقية إلى رتبة مدير ثانوية عن طريق التأهيل بعد 5 سنوات أو المشاركة في مسابقة الامتحان المهني دون شرط الأقدمية والترقية لرتبة مفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات عن طريق الامتحان المهني بعد 8 سنوات خدمة فعلية مع ضرورة الإسراع في تسوية مشكل السكنات الوظيفية للنظار عبر الوطن واستفادة الناظر من منحة التأطير الإداري ومن تكوين فعال لمدة سنة. وتنتقد تنسيقية النظار فضائح التدحرج في الرتب في حق هؤلاء في القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع 08 /315، حيث تم إنزالهم من الرتبة 16 إلى الرتبة 14 ووضعهم في أقل رتبة مقارنة بأساتذة الثانوي الذين يخضعون لأوامرهم وسلطتهم، والأخطر من ذلك هو أن أي ناظر لديه خبرة فما فوق 15 سنة والمحولين للمجالس التأديبية يعاقبون بالتحويل من رتبة 14 إلى رتبة 16، وهو يطرح تساؤلات أن الجزائر هي البلد الوحيد حينما نعاقب شخصا نرفعه في الرتبة بدل دحرجته حسب التنسيقية.