نظار الثانويات يهددون بالاحتجاج

حذر نظار الثانويات، مصالح الوزيرة بن غبريت من التجاوزات الممارسة في حق سلك النظار وفضائح التدحرج في الرتب الممارسة على هؤلاء في القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع 08 / 315، حيث تم دحرجتهم من الرتبة 16 إلى الرتبة 14 ووضعهم في رتبة أقل مقارنة بأساتذة الثانوي الذين يخضعون لأوامرهم وسلطتهم. وانتقد المنسق الوطني للجنة الوطنية للنظار بولمعاش فهمي أمس خلال ندوة صحافية تم تنظيمها في مقر النقابة الوطنية لعمال التربية بالعاصمة بشدة الإجحاف الذي طال فئة نظار الثانويات. وقال إن التعديلات المدخلة على القانون الخاص لموظفي قطاع التربية 08/315 والمعدل والمتمم بالقانون 12/240لم ينصف هذه الفئة رغم المهام البيداغوجية والتربوية والإدارية المكلفة بها وكذا مسؤوليتهم المباشرة على أساتذة التعليم الثانوي. وأشار في هذا الشأن إلى أن الناظر يعد منسقا بيداغوجيا لعدة رتب، إلا أنه يصنف في رتب تكافئ رتبة من هم تحت تصرفهم. وطالبت التنسيقية على لسان المتحدث بإعادة الحقوق المكتسبة لهذه الفئة "نواب المدير للدراسات" في المرسوم 90/49 والتي تجاهلها المرسومان 05/315و12/240، مشيرا إلى أنه بالرغم من كل الحجج الدامغة التي قدمتها النقابة الوطنية لعمال التربية حين مناقشة مسودات التعديل، إلا أن الوصاية أصرت على تهميش هذه الفئة خاصة وظلمها أاكثر من بقية الفئات الأخرى، فضلا عن التراجع عن المكتسبات المحققة في المواد 29 و82 و189 من المرسروم 90/49 وغيرها. وتساءل ممثلو التنسيقية عن خلفيات قيام الوصاية بتخفيض تصنيف ناظر الثانوية إلى 14 بعد أن كان 16 "المادة 189 من المرسوم 90/49 رغم أنه الوحيد الذي أثقل بمهام جديدة في المادة 17 من المرسوم 230، إضافة إلى المهام المذكورة في المادة 93 من المرسوم .08/315 كما طرح المتحدث استفهامات حول كيفية تصنيف الناظر في الصنف 14 والأستاذ المكون في التعليم الثانوي في الصنف 16 رغم أنهما كانا في الصنف 16 في المادة 189 من المرسوم 90/49، فضلا على أن الناظر هو المسؤول المباشر على الأستاذ المكون فهو الذي يعد له جدول التوقيت السنوي ويتابع غياباته ويراقب مدى إنجازه للبرامج والمناهج والواجبات والفروض والاختبارات وينسق عمله مع بقية زملائه في القسم أو المادة وغيرها.