استجابة متفاوتة لإضراب عمال المالية

دخل، أمس، عمال المالية في إضراب وطني وذلك قصد الضغط على الوزارة الوصية لفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات بغية إيجاد الحلول للمطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعتها الاتحادية إلى وزارة المالية مع رفع جميع الضغوطات ووضع حد لجميع التعسفات الممارسة على مندوبيها ومنخرطيها بسبب ممارسة نشاطهم النقابي.
وبلغت، أمس، نسبة الاستجابة للإضراب الذي شنته الاتحادية الوطنية لمستخدامي قطاع المالية التابعة ل«السناباب" في يومه الأول على الصعيد الوطني 71 بالمائة، كما تفاوتت النسب من ولاية إلى أخرى، فبولاية قسنطينة بلغت نسبة الإضراب 90 بالمائة، أما المدية وتيارت فبلغت 85 بالمائة، في حين بلغ نسبة الإضراب بعين الدفلى 87 بالمائة، وفي المسيلة وسوق اهراس والشلف، بلغت نسبة الاستجابة 95 بالمائة. أما تبسة 91 بالمائة وعنابة 65 بالمائة، أما النعامة وأم البواقي فقد بلغت 83 بالمائة، في حين بلغت بباتنة 90 بالمائة والطارف 51 بالمائة، أما البليدة 52 بالمائة .
من جهة أخرى، أكد عمال المالية أنه رغم التهديد والوعيد الممارس من طرف الإدارة ضدهم وضد المنخرطين والمندوبين قصد تكسير الإضراب إلا أنهم لبوا النداء وشنوا الإضراب مرة أخرى عبر كامل ولايات الوطن..
وجاء هذا الإضراب للمطالبة بلائحة من المطالب المرفوعة ومن بينها تعديل بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال القطاع وإدماج جميع عمال الأسلاك المشتركة لقطاع المالية في الأسلاك التقنية وترقية الآلية لجميع العمال الذين استوفوا 10 سنوات خبرة فما فوق في رتب أعلى واحتساب منحة المردودية على نسبة 40 بالمائة بدلا من 35 بالمائة وغيرها من المطالب المرفوعة. وعرفت المديريات الخاصة بالضرائب والقابضات شلالا شبه تام بمختلف ولايات الوطن.