مستخدمو قطاع المالية يجددون تمسكهم بإضراب الغد

اتحاديتهم دعت العمال إلى المشاركة بقوة في الموعد

جددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، تمسكها بالإضراب المعلن لثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الأحد الموافق ل 22 ماي، قصد الضغط على الوزارة لفتح أبواب الحوار والاستجابة لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية المشروعة التي رفعتها الاتحادية سابقا، وذلك بعد اجتماع عقدته، أول أمس، بمقرها في باب الزوار .
أكدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، في بيان لها أمس تحوز "السلام" نسخة منه، تمسكها بالإضراب المعلن عنه سابقا، وجاء هذا بعد اجتماعها في باب الزوار، نظرا لعدم استجابة وزارة المالية للمطالب المرفوعة إليها سابقا وإصرارها على تجاهلها، وكذا انتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام، وأكثر من ذلك تضيف، شرعت في التهديد بالخصم من الراتب الشهري للعمال المضربين، إضافة إلى ممارستها لضغوطات على العمال المنخرطين والمندوبين منذ إشعار الوصية بالدخول في إضراب وطني، وأوضحت أن كل الدلائل موجودة.
من جهته ندد لصلع ناصر، رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، بالتجاوزات والضغوطات الممارسة على العمال على جميع المستويات، مؤكدا عزمهم على استرجاع كل حقوقهم المشروعة.
هذا ودعت ذات الاتحادية عمال المالية إلى المشاركة بقوة في الإضراب، والوقوف صفا واحد، مثلما حدث في وقفة 20 أفريل الماضي، حيث وصلت نسبة المشاركة إلى 85 بالمائة على المستوى الوطني.
ومن بين أهم المطالب التي تعمل الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية على تحقيقها، إعادة النظر في بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال قطاع المالية، مع إدماج جميع عمال الأسلاك المشتركة لقطاع المالية في الأسلاك التقنية والاستفادة من نفس النظام التعويضي، إضافة إلى الترقية المالية لجميع عمال المالية الذين استوفوا عشر سنوات من الخبرة فما فوق في رتبة أعلى، وكذا احتساب منحة المردودية على أساس 40 بالمائة، واستحداث منحة الإحالة على التقاعد، مع تحيين جدول الاقتطاع الضريبي وفق الحد الأدنى للأجر القاعدي 18000.00 دج بدلا من 15000.00.