تسوية العقار ل 7290 وحدة سكنية وفسخ العقود مع الشركات الأجنبية

اختيار مؤسسات وطنية لتهيئة السكنات الجاهزة
كشفت اشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي بولاية تيبازة الذي خصص لمناقشة ملف السكن والميزانية الإضافية لسنة 2016 ان السنة الماضية والثلاثي الاول من السنة الجارية كانت قد عرفت تسوية الملفات المتعلقة بتوفير الأوعية العقارية لا سيما عملية اقتطاع أراض فلاحية لأزيد من 7290 وحدة سكنية. كما كشفت لجنة السكن ان الولاية استلمت خلال هذه الفترة 9592 وحدة سكنية 60 بالمائة منها في صيغية العمومي الإيجاري و36 بالمائة منها في صيغة السكن الريفي و2 بالمائة منها في السكن الاجتماعي التساهمي، ونفس النسبة للصيغة الجديدة الترقوي المدعم علما أن الكثير من المشاريع السكنية لا تزال على الورق بسبب انعدام العقار ك660 وحدة سكنية ببواسماعيل و110 وحدات بشرشال و460 بأحمرالعين و100 وحدة بعين تاقورايت.
وأضاف تقرير اللجنة أن الحظيرة السكنية تدعمت بحصة كبيرة هذه السنة حيث تم الانطلاق في انجاز 1635 مسكنا 35 بالمائة منها في صيغة المساكن الريفية و3 بالمائة منها في صيغة السكن التساهمي و15 بالمائة في صيغة الترقوي المدعم و25 بالمائة في صيغة البيع بالإيجار، فيما تبقى 12640 وحدة سكنية دون تهيئة حيث تم الشروع في إنجاز التهيئة الخارجية ل6090 وحدة وإعادة تنشيط ورشات كانت متوقفة خاصة ب2465 وحدة سكنية في مختلف البلديات. فيما أكد مدير السكن بالولاية أن الشركات الأجنبية التي كانت مكلفة بعمليات الانجاز طالبت بصرف المستحقات الخاصة بالتهيئة الخارجية بالعملية الصعبة وهوما تم رفضه من طرف السلطات الولائية ووزارة السكن الأمر الذي دفعهم الى فسخ العقود معها والشروع في اجراءات اختيار مؤسسات جزائرية للقيام بعمليات التهيئة الخارجية.
وتوقعت مديرية السكن من خلال تقريرها المقدم ان يتم استلام جميع المشاريع السكنية لتوزيعها قبل السداسي الاأول من سنة 2017 فيما تراهن المديرية على استلام 6034 قبل نهاية السنة الحالية. كما تراهن هذه الاخيرة على أن تكون السنة القادمة سنة محورية في قطاع السكن.
بعض الأعضاء طالبوا بالتدخل من أجل توزيع السكنات المنتهية والمغلقة منذ سنوات للقضاء على التجمعات القصديرية كدوار سيدي الكبير بأحمرالعين ودوار امعمر بلعيد بحجوط، اضافة الى ضرورة الدفع بعجلة الاشغال في بعض المشاريع التي عرفت تأخرا كبيرا في الإنجاز، وتعزيز المراقبة والمتابعة التقنية اثناء الاشغال وانجاز جدار الدعم لبعض العمارات المهددة بالانهيار بسبب انزلاقات التربة.
كما طالب رئيس بلدية القليعة بربط 260 وحدة سكنية جاهزة بالغاز من اجل ترحيل سكان تافزة المهددين بالموت تحت الأنقاض.
والي الولاية فتح النار على بعض رؤساء البلديات الذين يتغاضون عن محاربة السكن الفوضوي، مؤكدا أن المواطنين الذين يستغلون هذه الطريقة للحصول على سكن سيفشلون في النهاية حيث سيقوم بإجراء تحقيقات معمقة حول كل عائلة من اجل تسليم السكنات لمستحقيها. كما طالب بتنصيب لحنة مكونة من مختلف الهيئات لتسوية الوضعية العقارية للمواطنين المستفيدين من قطع أرضية في سنوات الثمانينيات. فيما وعد المسؤول بدراسة قضية العائلات القاطنة في غرفة واحدة بحجوط وخميستي وسيدي اعمر.