استجابة لنداء القاعدة العمالية: نقابة الأسلاك المشتركة بقطاع التربية تفصل في الإضراب نهاية الشهر

قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية في آخر اجتماع له تفويض المكتب الوطني للفصل في طريقة الاحتجاج على ما أسماه البيان، الذي تلقت ''البلاد'' نسخة منه، فتجاهل الوصاية لمطالب هذه الفئةف. وحسب رئيس المكتب الوطني، علي بحاري، فإن اجتماع مكتبه سيجري نهاية شهر جانفي الحالي إذ من المرتقب أن يتم الفصل بين الخيارين المتمثلين في الإضراب الوطني أو الاعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية استجابة لنداءات القاعدة العمالية.
خاصة بعد رفض الوزارة استقبال وفد عن النقابة رغم المراسلات العديدة. وترفع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة مجموعة مطالب على رأسها ضرورة استفادة فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من منحة التوثيق والخبرة البيداغوجية التي قصرها وزير التربية في آخر تصريح له على ممارسي العملية التعليمية وحرمان عمال المخابر والمساعدين الوثائقيين والعمال المهنيين منها والذين اعتبرهم البيان أساس نجاح العملية التربوية.
كما طالب بيان النقابة بإدماج موظفي الأسلاك المشتركة والمهنيين في السلك التربوي وتسديد المستحقات المترتبة عن ذلك بأثر رجعي منذ سنة 2005 وفق مرسوم 315/.08 واستغرب رئيس النقابة موقف وزارة العمل الرافض تسليمه نسخة من وصل تسجيل اعتماد التنظيم النقابي على الرغم من مرور ثلاث سنوات على إيداع الملف.
وعن الفوضى التي تطبع طريقة تسيير ملف الترقية والتكوين في قطاع التربية، استشهد علي بحاري بحالة أحد المهنيين في ولاية سكيكدة الذي رقي إلى منصب معاون تقني للمخبر وتم تنصيبه كمتربص بثانوية العربي بن مهيدي عن طريق محضر تنصيب وظل يتلقى راتبا شهريا كمتربص لمدة ثلاث سنوات ليفاجأ برفض تأهيله من طرف المديرية الولائية للوظيف العمومي التي بررت ذلك بعدم أخذ موافقتها مسبقا من طرف مديرية التربية، حتى يتم إدماج هذا الأخير في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، وهو ما يعكس حجم التعسف والجهل بالقوانين الذي يعاني منه عمال القطاع حسب رئيس المكتب الوطني. كما طالب رئيس النقابة بالتجسيد الفعلي لحق عمال الفئة التي يمثلها في التكوين والترقية اللذين تكفلهما المادتان 38 و104 من قانون الوظيف العمومي واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، مضيفا أن هناك من العمال من بقي في منصبه مدة تفوق الثلاثين سنة دون أن يحصل على أي ترقية.