زوّرا محررات مصرفية: موظف ببنك بدر ومسير شركة متهمان بتبديد 13 مليارا

تفتح محكمة بئر مراد رايس، خلال الأيام القليلة المقبلة، قضية تبديد أكثر من مليون و397 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 13 مليار سنتيم من وكالة الأبيار لبنك الفلاحة والتنمية الريفية. وهي القضية المتهم فيها موظف بالوكالة ذاتها ومسير شركة ''دوقيز'' الكائن مقرها بالقبة ومساعد بجنح تبديد أموال عمومية، النصب والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. وقائع القضية تعود إلى يوم 16 أكتوبر ,2007 حيث تقدم الممثل القانوني لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوكالة الأبيار بشكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، ضدّ كل من المدعو (د.ج) وهو موظف بالوكالة ذاتها، وكذا المدعو (ر.ن) مسير شركة ''دوقيز'' الواقعة بالتعاونية الجامعية بحي قريدي بالقبة، والمدعو (ع.ش) بصفته مساعد مسير الشركة، يتهمهم بتبديد أموال عمومية والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، مؤكدا أن الوقائع جرت في الفترة بين 18 جويلية 2007 و2 أوت من السنة نفسها، والتي تم اكتشافها بموجب مراقبة قامت بها مفتشية البنك الشاكي إثر معلومة بلغتها مفادها أنّ الوكالة استلمت وثائق جمركية مع أنّ وثائق الدفع المستندي لايزال على مستوى الوكالة، لتثبت عملية المراقبة أن صاحب شركة ''دوقيز'' قد استفاد من تسهيلات سمحت له بإخراج البضاعة من الميناء وجمركتها دون المرور على قناة البنك الذي بقيت بحوزته أصول الملف، وأن شركة ''دوقيز'' فتحت 28 ملفا للتسليم المستندي و22 ملفا للتحويل الحرّ، كما فتحت 4 ملفات للتصدير. وقد خلص تقرير المفتشية إلى أنّ كل البضائع التي كانت محل معاملات السالف ذكرها، أخرجت من ميناء الجزائر دون سحب الوثائق من البنك وتكوين الرصيد المقابل وهو ما تؤكده التصريحات الجمركية المحررة بالوثيقة المتعامل بها ''دي ''10 مقارنة بتواريخ تكوين الأرصدة. كما أكد التقرير أن الثلاث فواتير التي ضمت إجمالا مبلغ 00,190,397,1 دولار أمريكي والتي وردت بشأنها التصريحات الجمركية طبقا للوثيقة ''دي ''10 إلى وكالة ''بدر'' بالأبيار، فقد ثبت أن البضاعة التي تقابها أخرجت من الميناء بموجب التوطين غير القانوني للموظف بالوكالة المتهم، إذ إنه لم يقم بتكوين الرصيد الذي لا تزال أصول وثائقه بالوكالة. كما كشفت التحريات، حسب مصادرنا، أن موظف البنك لم يطلب من الزبون التعهد بدفع التسليمات المستندية التي لاتزال عالقة، بعد منحه أطول مهلة مع أن الآجال محددة ب 15يوما.