لا إلغاء للدعم الفلاحي و"التقشف" لن يؤثر على القطاع

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم أن الحكومة لا تفكر في اإلغاء الدعم الفلاحي، مشيرا الى أن الفلاحة من اهم القطاعات التي تعول عليها الحكومة في إطار تطوير الاقتصاد الوطني. وكشف الوافد الجديد على وزارة الفلاحة خلال زيارة عمل قادته الى ولاية معسكر أن لجنة وزارية تحضر حاليا وستكون جاهزة نهاية شهر أوت المقبل لإعادة النظر في استغلال الأراضي الفلاحية البور والمهملة، معتبرا أنه من غير المعقول الاستمرار في هذا المنحى والجزائر في حاجة ماسة الى هذه الأراضي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء.
نفى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من معسكر أن تكون للحكومة نية إيقاف سياسة الدعم الفلاحي بحكم سياسة شد الحزام التي أطلقتها حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال بعد الصدمة النفطية العالمية التي أدخلت الجزائر في أزمة مالية صعبة، موضحا أن هناك ترشيدا للنفقات ومنه ترشيد في دعم الفلاحين، ما من شأنه تقليص مساعدات الدولة للمستثمرين الفلاحيين. وأوضح أن الفلاحين استفادوا ولا يزالون يستفيدون من الدعم سواء على الصعيد المادي أو التقني. وكشف المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة عبد السلام شلغوم أن هناك لجنة وزارية تحضر حاليا والتي ستكون جاهزة نهاية شهر اوت المقبل والتي ستتكفل بكيفية استغلال الأراضي الفلاحية غير المستغلة والمعروفة بالبور، معبرا عن رفضه واقع هذه الأراضي التي تشكل نسبة 48 بالمائة من المساحة الفلاحية الكلية للجزائر والتي من المفروض أن تستغل لتساهم في بلوخ الجزائر مرمى تحقيق الاكتفاء الغذائي.
هذا وقال شلغوم إن الأمر لا يعني فقط الأراضي العمومية بل والخاصة، مرجحا إمكانية تفعيل الآليات القانونية لاسترجاع هذه الأراضي من أصحابها في حالة عدم الانصياع للتعليمات القاضية باستغلال هذه الأراضي بعد تحسيس أصحابها.
وطمأن عضو الحكومة الفلاحين والمستثمرين في القطاع، بأنه لن يكون هناك تأخير في الرد على طلبات المستثمرين وذلك من خلال اللجنة الوزارية المنصبة والتي هي عاكفة من دون هوادة على دراسة ملفات هؤلاء، بحيث يكون الرد عليهم في ظرف لا يتعدى الأسبوع، موضحا أنه ممنوع منعا تاما رفض ملفات المستثمرين أو التأخر في الرد عليهم مهما كانت الأسباب.
وشدد وزير الفلاحة على ضرورة الاهتمام بجودة المنتجات الفلاحية بهدف تصديرها نحو الخارج، مؤكدا أن كافة الإجراءات جاهزة للتصدير من مطارات إقلاع ومناطق لوجيستية وحتى غرف تبريد لحفظ المنتجات من التلف، ما من شأنه إعطاء دفع للاقتصاد الوطني الذي شهد أزمة اقتصادية عنيفة بفعل تراجع أسعار النفط في السوق الدولية.