الوزير حجار: مستوى طلبة التخصصات المعرّبة " ضعيف"

ملف إصلاح البكالوريا على مكتب سلال في 24 أوت المقبل
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار أن مشروع إعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا سيكون على طاولة الحكومة مباشرة بعد انتهاء العطلة الصيفية.
يتضمن المشروع عددا من المحاور أهمها تقليص عدد أيام الامتحان والمواد التي يتم الامتحان فيها.
و قال الوزير خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التفاصيل المتعلقة بالتسجيلات الجامعية، إنه يتم حاليا التحضير لمشروع أولي حول إعادة النظر في امتحان البكالوريا، "سيقدم للحكومة مباشرة عقب العطلة الصيفية" مرجحا أن يتم ذلك بتاريخ 24 أوت المقبل.
من بين ما ستتم مراجعته في هذا الإطار تقليص عدد أيام الامتحان من خمسة إلى ثلاثة أيام مع تقليص المواد التي يمتحن فيها الطالب.
ومن بين الأسباب التي دفعت القطاعات المعنية للتوجه إلى هذا الخيار أضاف الوزير راجع لكون المترشح يمتحن في عدة مواد ثانوية مقارنة بنوع البكالوريا التي يزاولها وهو ما دفع إلى التفكير في التوجه إلى "بكالوريا أكثر تخصصا"، فمن خلال هذه الصيغة الجديدة التي سيشرع في تطبيقها ابتداء من السنة الدراسية المقبلة سيتم امتحان المعني في المواد الأساسية فيما سيتم احتساب العلامات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية بالنسبة للمواد الأخرى اعتمادا على بطاقة تقييم.
وعلى صعيد آخر يتعلق بقرار وزارة التربية الوطنية اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية يرى حجار أن "المشكل لا يكمن في اللغة في حد ذاتها وإنما في المقاربة المعتمدة في التدريس، واستدل في ذلك بتسجيل "نفس المستوى الضعيف في التخصصات الجامعية التي تعتمد أساسا على اللغة العربية والذي لم تسلم منه حتى شعبة الأدب العربي".
أما فيما يتصل بالمنح الجامعية فقد ذكر الوزير أن القرار كان قد اتخذمنذ سنوات بإغلاق باب المنح الجامعية إلى الخارج بالنسبة لليسانس وحصره في الطورين الثاني والثالث الماستر والدكتوراه.
ويأتي هذا التأكيد في معرض رد حجار على سؤال يتعلق بحالة الحائزة على المعدل الأعلى وطنيا في بكالوريا 2016 كنزة أوصالح التي ناشدت السلطات العليا في البلاد تمكينها من منحة جامعية للخارج من أجل مزاولة تخصص جامعي غير متوفر في الجزائر.
أما بخصوص الانتقادات التي تطال الجامعة الجزائرية بخصوص معاناة خريجيها من البطالة بصورة تفوق بكثير خريجي قطاع التعليم والتكوين المهنيين أوضح المسؤول الأول عن القطاع أن هذا الأخير اتجه خلال السنوات الأخيرة إلى اعتماد تخصصات تلائم بين الجانب النظري ومتطلبات سوق العمل من أجل التقليص من حدة هذه الظاهرة.