كشف الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية محمد كريم ، في حوار جمعه مع جريدة "البلاد"، عن قيمة القروض التي مول بها البنك المؤسسات وكاستثمارات وتحدث عن مبلغ قياسي في نتاج البنك بلغت 19 مليار دينار خلال السداسي الأول من العام الجاري فقط. وتطرق المتحدث في لقائنا معه بمكتبه إلى برنامج الدفع الإلكتروني وكيفية الحد من استعمال السيولة في التعاملات التجارية، وموضوع إعادة جدولة الديون في البنك ومواضيع أخرى تكتشفونها في هذا الحوار.... أنتم على رأس المديرية العامة لبنك التنمية المحلية منذ أزيد من سنة، ما هي الملفات التي رأيتم أنها ذات أولوية في المعالجة؟ نعم، نصبت في شهر ماي من العام الماضي (2015) على رأس المديرية العامة لبنك التنمية المحلية. كان ضمن أولوياتنا النظام المعلوماتي الذي كان ضروريا أن نسرع في إنجازه، حيث سيكون عمليا في شهر فيفري من العام العادم 2017. هذه هي الأولوية الأولى التي لها علاقة مباشرة مع الزبائن. فبعد فيفري 2017 ستصبح كل المعاملات البنكية تعالج في الحين لربح الوقت والنوعية، ويجعل زبائننا في أكثر أريحية في معاملاتهم مع البنوك، على اعتبار أننا نعتبر نظام المعلوماتية أولوية الأولويات في بنك التنمية المحلية، في حين يأتي في الدرجة الثانية ملف التنظيم والتكوين، تكوين كل عمال البنك كي يكونوا في الواجهة لتقديم أحسن الخدمات ويصبح الزبون ملكا في البنك.
ما هو حجم المعاملات البنكية للبنك في المرحلة الأخيرة وكيف تقيّمونها؟ بالنسبة لرقم الأعمال، فآخر الأرقام تعود إلى العام الفارط، الذي وصل إلى 36 ألف مليار دينار، والمنتوج الداخلي إلى 20 مليار دينار. وتعتبر هذه الأرقام أحسن أرقام سجلها البنك منذ نشأته، وسجلنا مداخيل ب7 ملايير دينار. إلى جانب هذا، وفي إحصاء أولى إلى غاية 30 جوان من العام الجاري 2016، تشير المعطيات والمؤشرات إلى أن 2016 ستسجل تحسنا في رقم الأعمال، إذ سجلنا في السداسي الأول 16 مليار دينار، وهو رقم معتبر ينبئ بنتائج سنوية جيدة، وفي تقييمنا تعد أرقاما مهمة ومهمة جدا.
ما هي قيمة التمويلات البنكية في إطار دعم الاستثمار والمشاريع؟ فيما يخص التمويلات في إطار دعم المؤسسات والاستثمار ككل بلغت 600 مليار دينار منها واردات استعملناها في تمويل المؤسسات والاستثمار، وتراوحت الأرقام بين 530 و550 مليار دينار، 60 بالمئة منها خصصت لتمويل الاستثمار.
ماذا عن تمويلات مشاريع أونساج وكناك في إطار دعم سياسة التشغيل التي انتهجتها الدولة؟ بالنسبة إلى هذه الفئة من الزبائن، خصص من القيمة التي سبق أن ذكرتها وهي 600 مليار دينار ما نسبته 26 بالمائة لتمويل مشاريع الشباب في إطار أونساج وكناك وأونجام.
وما هي قيمة الاسترجاع من فئة هذه التمويلات البنكية؟ بالنسبة لقيمة الاسترداد أو التحصيل فلا توجد قيمة محددة، لكن هناك حالات لم تتجاوز 1.5 بالمئة من القيمة الإجمالية التي استفاد منها الشباب، وأعطي مثالا استثمار قيمته 100 مليون دينار تبقى 1.5 بالمائة لم تسترد لعده أسباب كصعوبة الاسترجاع أو إشكال آخر، وهذه الأرقام تدخل في إطار المقاييس العالمية وهو رقم مقبول.
ماذا عن إعادة جدولة الديون؟ هذا الأمر يدخل في إطار النشاط العادي وإعادة الجدولة للديون ولا يوجد شيء غير عادي، فهذه معاملات بنكية يومية وعادية مثل القروض ولا يوجد باب خاص بها.
تم إطلاق القرض السندي، فما هي الأرقام التي سجلها البنك في هذا الخصوص؟ بالنسبة للقرض السندي، هو الرقم نفسه الذي صرح به الوزير الأول عبد المالك سلال، سنحصل على 600 مليار دينار من مجموع الاكتتاب في القرض السندي.
هل هناك صيغ قروض جديدة في إطار الحركية الاقتصادية وكذا الاستهلاك؟ طبعا، نحن كبنك دخلنا في إطار الوتيرة التي تعرفها البلاد. وفي إطار التنمية الاقتصادية نرافق هذا النموذج مرافقة مباشرة وقوية، لأننا ندرك أنه لا يمكن للجزائر أن تتطور دون المرور عبر التصدير وتصدير منتج جزائري ونوعي، يمكنه المنافسة في السوق الدولية. نرافق زبائننا في الاستثمار والتصدير من أجل تحقيق أهداف مؤسساتهم.
ماذا عن الزبائن الذين ثبت تورط مؤسساتهم في تجاوزات مالية في المعاملات أو تهريب العملة إلى الخارج وغير ذلك من الطرق الملتوية؟ بنك التنمية المحلية يرافق زبائنه، ونحن على يقين أن زبائننا يعملون لصالح مؤسساتهم، وإن وجدت مثل هذه الحالات. فبالنسبة للاستيراد فإن بنك التنمية المحلية لم يسجل أي حالة أو قضايا من هذا النوع، والأمور تسير بشكل طبيعي، وإن كانت هناك إشكالات فالأمور منسجمة مع ما تسيير عليه متطلبات التجارة العالمية.
أنتم بتسمية بنك التنمية المحلية، ماذا قدمتم للتنمية المحلية خاصة في المناطق البعيدة؟ بنك التنمية قريب من الزبائن عبر وكالاته ال152 المتوزعة عبر كامل الوطن، وكالاتنا موجودة في إيلزي، بشار، تمنراست، غرداية، ورڤلة وغيرها... يقوم بنك التنمية المحلية بدوره في مجال التنمية المحلية لأن البنك مختص في تمويل المؤسسات المحلية وبعث التنمية.
ما هي المدة التي تعالج فيها ملفات وطلبات القروض على مستوى البنك حاليا؟ مدة معالجة الملفات متوسطة. المدة لمعالجة طلب الاستثمار تختلف حسب القيمة، فإذا كان الطلب على مستوى الوكالة فإن كل طلبات القروض لا تتجاوز أسبوعا، وإذا كان الملف على المستوى الجهوي فالمدة لا تتجاوز أسبوعين أي 15يوما، أما إذا كان مركزيا فإن المدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع أي 21 يوما، وقد تزيد على ذلك بأسبوع آخر. لكننا نعمل على خفض المدة الزمنية لنجعلها في مدة مقبولة تساعد الزبائن على تحقيق أهدافهم لأننا نعرف أنهم في انتظار تحقيق أهدافهم. ونعرف أنه في انتظار، ولا نريد أن يزيد على 21 يوما.
إلى أي مدى وصلت عملية تطوير الدفع الإلكتروني خاصة بالنسبة للمعاملات البسيطة؟ نحن نعمل على تطوير المعاملات البنكية عن بعد أو ما يسمى بالبنك الإلكتروني ونعمل على الرقمنة. وقد سبق أن تكلمت عن النظام الآلي والنقد الإلكتروني الذي يعد ضروريا للبنك ليكون ضمن المقاييس العالمية التي تقتضي أنه في النظام الاقتصادي تكون إلكترونية ومنها الجزائر، سواء في النظام الضريبي أو الجبائي أو المالي والمصرفي وغيرها، حيث يجب أن يكونوا في اتصال مباشر وإلكتروني، حتى تتبادل المعلومات والإجراءات وتخفف الإجراءات حتى تصبح معالجة الملفات في مدة قصيرة وبالنوعية المطلوبة، فيما يخص التسديد عن طريق البطاقة، وفي بنك التنمية المحلية أصبح مقبولا في مجال الدفع الإلكتروني حيث يمكن لأي زبون الدفع الإلكتروني، ويسهم في هذه العملية السلطات العمومية التي تعمل على خفض وتقليص المعاملات بالسيولة النقدية.
هل يمكن أن نعرف المؤسسات التي تعاقدتم معها بما يمكن الزبون من الدفع بالبطاقة الإلكترونية البنكية؟ بالنسبة للعمليات الكبيرة للتسديد، هناك عمليات دفع إلكتروني فيما يخص فواتير الماء والكهرباء والغاز والشركات المختصة، الى جانب اتصالات الجزائر فيما يخص الهاتف حيث تستعمل هذه المؤسسات عمليات التسديد الكبير أو الجماعي.
ماذا عن المساحات الكبرى والمحلات التجارية؟ العملية موجودة ونعمل على إعداد برنامج يخص وضع أجهزة قاعدة الدفع الإلكتروني عند كل تاجر حتى يتمكن المواطن من أجراء عملياته التجارية باستعمال بطاقة الدفع الإلكتروني مما يقلص استعمال السيولة.
