قانون تسوية البنايات يفضح مافيا العقار !

لجان تفتيش عبر الوطن لمعاينة البنايات غير المكتملة

سيفضح قانون 15/08 الخاص بتسوية وضعية البنايات غير المكتملة التي بنيت في أماكن غير مسموح بها، عناصر مافيا العقار الذين قاموا ببناء منازلهم على أراض عمومية وفلاحية أو ليست ملكا لهم أو فوق الأسلاك الكهربائية وغيرهم من المتحايلين على القانون. وفي هذا السياق وبعد انتهاء الآجال التي حددتها وزارة السكن والعمران التي انتهت أمس، ستشرع هذه الأخيرة في مراقبة تطبيق القانون ميدانيا وفرض عقوبات على المتهاونين وتصل إلى الهدم، خاصة وأن الفترة التي تم فيها استقبال الملفات تعود إلى أزيد من 8 سنوات.
وكشف نائب رئيس بلدية الجزائر الوسطى، صايفي عبد الرحمان، المكلف بالتعمير والتجهيز في حديثه ل«البلاد"، أن مصالح الولاية أسست لجنة تتمثل في ممثل من البلدية وممثل من وزارة السكن وممثل من شرطة العمران، تقوم هذه الجنة بإحصاء البنايات غير المتممة وتنشئ محظر قضائي. واضاف المتحدث ان اللجنة تحرر المحظر الأول في حالة ما إذا كان صاحب البناية لم يتمم اشغال الواجهة الخارجية ويكون هذا المحضر صالحا لمدة 15 يوما، لتعود اللجنة المعاينة بعد ذلك فإذا لم يقم صاحب البناية بتطبيق المحضر، تضيف له اللجنة محضر آخر صالح لمدة 15 يوم بسبب عدم اتمام البناية وتطبيق المحضر وفي حالة مخالفة المحضر تحرر مخالفة في حق صاحب البناية تحدد بغرامة مالية ستكشف عليها وزارة السكن فيما بعد.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون قد أكد في وقت سابق أن الآجال المتعلقة بتسوية ملف البنايات غير المكتملة انتهت امس وسيتم في هذا الصدد اتخاذ كل الإجراءات القانونية العقابية في حق المخالفين. كما أعلن تبون عن أنه سيتم هدم كل البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية إذا لم تتم تسوية وضعيتها قبل أوت 2016. يشار إلى أنه تم الشروع في سنة 2008 في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات في إطار تنفيذ القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وكان من المنتظر الانتهاء من هذه العملية في أوت 2012 لكن تم تمديد هذا الأجل إلى أوت 2013 ثم إلى 2016. كما كشفت الإحصائيات التي قدمها بعض أميار العاصمة حول الملفات التي استقبلتها مصالح البلديات أن ما يزيد عن 20 بالمئة من البنايات لم يقم أصحابها بتسوية بناياتهم وفق للقانون 08/15 الساري مفعوله منذ سنة 2008 والى غاية انتهاء آجاله سنة 2016 وفي هذا الإطار ستشرع لجان ولائية عبر الوطن بعملية مراقبة شاملة للبنايات والواجهات والمحلات التجارية وتفرض عقوبات كل حسب مخالفته.
وكشف مدير التعمير على مستوى ولاية الجزائر العاصمة محمد يزيد قواوي ل«البلاد" أن مصالح الولايات المنتدبة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة قامت بإحصاء ما يزيد عن 61400 ألف ملف منذ 15 جوان تم دراسة 48500 ألف ملف ولا تزال الأرقام لم تحدد نهائيا بسبب عمليات الفرز والمعاينة والرد على أصحاب الملفات، خاصة وأن الآونة الأخيرة عرفت عملية إيداع واسعة على مستوى مصالح البلديات. ونفى مدير التعمير بولاية الجزائر، محمد يزيد قواوي، في اتصال هاتفي ب«البلاد" أن تكون مصالحه قد تسلمت أي وثيقة أو قرار رسمي من وزارة السكن، لمباشرة عدم الهدم للبنايات غير المكتملة والتي لم تتحصل بعد على شهادة المطابقة الخاصة بها، مشيرا إلى أن الولاة المنتدبين ورؤساء المجالس البلدية الشعبية، المعنية الأولى بتنفيذ القرار إن وجد أصلا! وقال قواوي، إن الهدم لن يأتي بهذه الصورة، مكذبا ما جاء في مختلف وسائل الإعلام المختلفة، التي أكدت انطلاق المصالح المعنية في هدم تلك البنايات، مشيرا إلى أن المادة 08-15، لا توجب الهدم الفوري إلا بعد إجراءات معينة وهوما نشر في الجريدة الرسمية.
من جهتها قامت "البلاد" بالاتصال ببعض أميار العاصمة من اجل استفسار في إن كانوا تلقوا تعليمة آوهناك عمليات هدم على مستوى أقاليمها، وفي هذا الصدد نفى معظم محدثينا إمكانية وجود عمليات هدم حسب ما روجت له بعض وسائل الاعلام، حيث كشف مير الكاليتوس عبد الغني ويشر أن ما يزيد عن 6 آلاف ملف استقبلته مصالح تسوية بنايات غير مكتملة وسيتم تحويلها إلى الولايات المنتدبة، مؤكدا أنه من اصل 62 ألف سكن تتوفر في 500 سكن كل المواصفات من جهته قال صايفي عبد الرحمان نائب رئيس بلدية الجزائر الوسطى ومكلف بالعمران والتجهيز أن مصالحه استقبلت 14 ملف خلال سنة 2016. في حين بلغ عدد الملفات منذ سنة 2010 ما يقارب 96 ملفا. وبالنسبة للملفات المفروضة بلغ عددها 10 ملفات، هذه الملفات تم تجميدها الى غاية استكمال دراستها من قبل المصالح المختصة.
وعالجت وزارة السكن خلال السنوات الأخيرة 332.991 بناية، من بينها 327.477 سكن و5.514 مرفق عمومي، مؤكدة عزمها على مضاعفة جهودها لفرض الانضباط العمراني وتحسين وجه المدن والقرى الجزائرية، لاسيما من خلال مراجعة الإطار التنظيمي لهذا المجال.