والي باتنة يصر على التنمية ودعم فرص الاستثمار

كشف والي باتنة محمد سلماني، خلال يوم دراسي حول قانون الاستثمار، عن برنامج اقتصادي مهم خاص بمنطقة للنشاطات الصناعية ببلديات الولاية على المديين القريب والمتوسط من أجل تغطية العجز المالي الذي تعاني منه البلديات نظرا لاعتماد ميزانية غالبيتها على إعانات الولاية، معربا عن ارتياحه للجهود المبذولة لتفعيل دور مناطق النشاطات لبعث حركية التنمية ودعم فرص الاستثمار.
كما حث في تدخله في أشغال اليوم الدراسي على تطوير الاستثمار بتكييف القطاع الخاص المحلي مع برامج الاستثمار التي من شأنها دعم الجهود المبذولة في هذا الصدد، مؤكدا أن الجهود بذلت من أجل تهيئة بيئة الاستثمار ومعالجة القصور من خلال قانون الاستثمار الذي عالج العديد من السلبيات من خلال المزايا التي حظي بها، وأن الاعتماد على الإستثمارات المباشرة غير مجد ما لم يتم الاعتماد على الاستثمارات المحلية وطرح مثالا لعيينات الاستثمار المحلي من ولاية باتنة بطابعها المتميز السياحي، الثقافي والفلاحي.
ودعا الوالي المستثمرين إلى تنظيم أنفسهم في كل منطقة صناعية أو منطقة نشاطات في شكل جمعيات ليسهل التكفل بانشغالاتهم وبصفة دورية من خلال تنظيم لقاءات أسبوعية لممثليهم، وأخرى شهرية لكل المستثمرين بغية إعطاء دفع قوي للاستثمار ومعالجة كل انشغالات أصحاب المشاريع.
لدعم هذا المسعى الكفيل بتحويل الولاية إلى قطب صناعي، عبر محمد سلماني عن ارتياحه للجهود المبذولة لتطوير الاستثمار، مضيفا أن تحقيق التنمية بالولاية يتطلب دفع قوة الحركة الاقتصادية على جميع المستويات منها الصناعية موضحا أيضا أن 7 مناطق نشاطات يتم حاليا تقييمها بعد 7 أشهر من النشاط. وأضاف أن اللجنة المحلية للاستثمار اعتمدت 95 ملفا وانطلق 84 مستثمرا في الأشغال.
كما وعد من جهة أخرى بمراقبة المستثمرين بعدما تم سحب 19 عقارا صناعيا من مستثمرين متقاعسين، مضيفا أن هذه المناطق ستكون مكيفة حسب طبيعة كل منطقة لأهميتها الاقتصادية في فتح مناصب شغل لفائدة ما لا يقل 7400 شخص خاصة الجامعيين الذين خصهم بالأولوية لتجسيد مشاريعهم منها منطقة النشاطات ببلدية عين ياقوت التي تتربع على مساحة 122 هكتارا ما يؤهلها لتصبح قطبا صناعيا مستقبليا خصوصا أن أشغال إنجاز مشروع المصنع الوحيد على المستوى الوطني لإنتاج "التوربينات" قد انطلقت وتشرف عليه مؤسسة سونلغاز بشراكة أمريكية وسيوفر المنصب أكثر من 1000 منصب شغل منها 400 منصب مباشر دون احتساب 600 منصب عمل غير مباشر في شبكة التموين المحلية.
ووضع حجر أساس انجازه 15 سبتمبر 2014 بحضور السفيرة الأمريكية جوان بولاشيك، والرئيس المدير العام لشركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق، ومدير التوزيع باتنة، وكذا السلطات الولائية والبلدية.
وسيوفر المشروع 2000 منصب شغل خلال مرحلة التخطيط والإنجاز، كما سيسمح أيضا بإنشاء شبكة مناولة وتصدير الفائض من الإنتاج. ويعتبر هذا المركب الجديد أكبر إنجاز يتجسد ميدانيا بولاية باتنة فضلا عن مشروع الشركة الكورية الجنوبية هيوندايز إقامة مصنع لتركيب الحافلات والجرارات ونصف المقطورات.
وكانت مديرية البناء والتعمير التي قدمت عملا مشتركا مع مدير البيئة والحماية المدنية تناول شروحات وافية عن كيفية الحصول على مختلف التراخيص الخاصة بالموضوع للحصول رخصة البناء وفق القوانين المنظمة للعملية، وتحدثت عن الإجراءات الخاصة بتسهيل العمل وتمت مناقشة عديد المشاكل التي لها علاقة بدراسة التأثير على البيئة عند إنجاز المشاريع ومخاطرها في تدخلات كل من المدير الولائي للحماية المدنية، وممثل عن مديرية البيئة بالولاية.
وبالمقابل تسعى السلطات الولائية لجعل منطقة كشيدة الصناعية بباتنة أهم قطب صناعي للولاية على مساحة إجمالية تقدر ب 958.481 مترا مربعا تمثل فيها القطع الممنوحة 132 قطعة، مع العلم أن عدد المؤسسات غير المشغلة لا تقل عن 45 مؤسسة منها 38 تابعة للخواص والبقية للقطاع العام، إلى جانب المناطق الصناعية الأخرى لكل من منطقة بريكة وآريس، حيث تسعى الدولة إلى إعادة تهيئة المناطق الصناعية مجددا بغية توفير الأجواء الملائمة للاستثمار بتوفير المرافق الخاصة والشبكات القاعدية إلى جانب الإنارة والطرقات.
ودعا المشاركون في هذا اللقاء إلى ضرورة التجند لخلق مصادر الثروة دون الاتكال على عائدات المحروقات والاستفادة من الموارد التي تزخر بها الجزائر والموقع الذي تتميز به من أجل استقطاب الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد الوطني وإزالة المعوقات التي تعترضها وتسهيل إجراءات الحصول على رخص البناء والعمل على تجسيد برنامج الاستثمار المحلي.