الحكومة تأمر بإصلاحات "جذرية" لمركز السجل التجاري

سحب مستخرج السجل التجاري عن
طريق الإنترنت في 2017
أمرت الحكومة بإدخال "جملة من الإصلاحات الجذرية على المركز الوطني للسجل التجاري لمواجهة ظاهرة عزوف المتعاملين والشركان عن إيداع الحسابات الاجتماعية السنوية رغم كون هذه الأخيرة آلية أجبارية يفرضها القانون.
وذكر المدير العام للمركز أن الإجراء يستهدف تحديث كبير على القيد في السجل التجاري قصد زيادة عدد المعنيين بإيداع الحسابات الاجتماعية. وذكر المسؤول بأن "عدد الأشخاص الملزمين بإيداع الحسابات الاجتماعية جد ضعيف حاليا مقارنة بالعدد الإجمالي للمقيدين في السجل التجاري. لا بد علينا من قلب هذه النسبة لنتمكن من الحصول على معلومات اقرب إلى الواقع الاقتصادي للبلد ولنجعل من المركز الوطني للسجل التجاري مصدرا للمعلومة الاقتصادية".
تجدر الإشارة إلى أنه من بين 87ر1 مليون متعامل مقيد في السجل التجاري يوجد 169.292 شخصا معنويا فقط معني بإيداع الحسابات الاجتماعية أي ما يمثل 9 بالمئة بينما 91 بالمائة الباقون مقيدون بصفتهم أشخاصا طبيعيين.
ولا يلزم التنظيم المعمول به حاليا الأشخاص الطبيعيين بالقيد في السجل بل يقتصر الأمر على الأشخاص المعنويين اي شركات الأسهم والمؤسسات ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة أو ذات الأسهم وكذا البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك الاجنبية.
وكشف معوش بهذا الصدد أنه سيقترح على وزارة التجارة إلزام بعض الفئات من المتعاملين الراغبين في القيد بالسجل التجاري على تسجيل أنفسهم كأشخاص معنويين علما أن المتعاملين يملكون حاليا الحرية المطلقة في تسجيل أنفسهم سواء كأشخاص طبيعيين أو معنويين. يذكر أن عدد المتعاملين الاقتصاديين الصناعيين المسجلين كأشخاص طبيعيين قد بلغ نهاية جوان الماضي الى 21.657 متعاملا مقابل 7.803 متعاملا فقط مسجلين كأشخاص معنويين. وعلق المسؤول على هذه الأرقام قائلا: "ليس من الطبيعي ان يلجأ شخص يملك وحدة انتاجية مثلا الى تسجيل نفسه كشخص طبيعي تماما كبقال الحي وألا يلزم بهذا بإيداع الحسابات الاجتماعية. لا بد من تصحيح هذه الوضعية". وتسمح عملية إيداع الحسابات الاجتماعية بالحصول على معلومات دقيقية بخصوص رقم الأعمال وتكاليف العمال وغيرها وهي معطيات ضرورية لتقييم الصحة المالية للمؤسسات ومن ثمة القيام بتحليلات دقيقة لمختلف الفروع الاقتصادية. وبهذا الخصوص يشير إلى حالات إيداع الحسابات الاجتماعية بالنسبة لوكلاء السيارات والتي تمكن المركز الوطني للسجل التجاري بفضلها من اعداد تقريرمفصل لهذا النشاط فى 2015.
وقال المصدر "إنه مع العدد الضئيل للمتعاملين المعنيين بالإيداعات فلا يمكن للمركز الحصول على المعلومات الكافية التي تبين واقع النشاطات الاقتصادية للمتعاملين لإعداد دراسات أو تحاليل دقيقة لأي فرع".
كما يعتزم المسؤول الأول على المركز منع أي متعامل اقتصادي حتى ولوكان مسجل كشخص معنوي من تسجيل عدة نشاطات اقتصادية فى سجل تجاري واحد لافتا الى أن هناك عددا من المتعاملين الاقتصاديين يودعون حصيلة واحدة لكل النشاطات.