91٪ من أصحاب الوحدات الإنتاجية مسجلون كأشخاص طبيعيين

فيما أن 9 بالمائة فقط من المقيّدين في السجل التجاري ملزمون بالحسابات الاجتماعية

يسعى المركز الوطني للسجل التجاري إلى إدخال إصلاح على القيد في السجل التجاري؛ قصد زيادة عدد المعنيين بإيداع الحسابات الاجتماعية، حسبما أفاد به المدير العام للمركز محمد معوش.
وذكر المسؤول أن "عدد الأشخاص الملزمين بإيداع الحسابات الاجتماعية ضعيف جدا حاليا مقارنة بالعدد الإجمالي للمقيدين في السجل التجاري. لا بد علينا من قلب هذه النسبة لنتمكن من الحصول على معلومات أقرب إلى الواقع الاقتصادي للبلد، ولنجعل من المركز الوطني للسجل التجاري مصدرا للمعلومة الاقتصادية".
وتجدر الإشارة إلى أنه من بين 87ر1 مليون متعامل مقيدين في السجل التجاري، يوجد 169.292 شخصا معنويا فقط معنيين بإيداع الحسابات الاجتماعية؛ أي ما يمثل 9 بالمائة، بينما 91 بالمائة الباقون مقيدون بصفتهم أشخاصا طبيعيين. ولا يُلزم التنظيم المعمول به حاليا الأشخاص الطبيعيين بالقيد في السجل، بل يقتصر الأمر على الأشخاص المعنويين؛ أي شركات الأسهم والمؤسسات ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة أو ذات الأسهم، وكذا البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك الأجنبية. وكشف السيد معوش بهذا الصدد، أنه سيقترح على وزارة التجارة إلزام بعض الفئات من المتعاملين الراغبين في القيد بالسجل التجاري، بتسجيل أنفسهم كأشخاص معنويين، علما أن المتعاملين يملكون حاليا الحرية المطلقة في تسجيل أنفسهم سواء كأشخاص طبيعيين أو معنويين. يُذكر أن عدد المتعاملين الاقتصاديين الصناعيين المسجلين كأشخاص طبيعيين قد بلغ نهاية جوان الماضي، 21.657 متعاملا مقابل 7.803 متعاملين فقط مسجلين كأشخاص معنويين.
وعلّق المسؤول عن هذه الأرقام قائلا: "ليس من الطبيعي أن يلجأ شخص يملك وحدة إنتاجية مثلا، إلى تسجيل نفسه كشخص طبيعي تماما كبقال الحي، وأن لا يلزم بهذا بإيداع الحسابات الاجتماعية. لا بد من تصحيح هذه الوضعية".
وتسمح عملية إيداع الحسابات الاجتماعية - يشير السيد معوش - بالحصول على معلومات دقيقة بخصوص رقم الأعمال وتكاليف العمال وغيرها، وهي معطيات ضرورية لتقييم الصحة المالية للمؤسسات، ومن ثمة القيام بتحليلات دقيقة لمختلف الفروع الاقتصادية.
وبهذا الخصوص يشير إلى حالات إيداع الحسابات الاجتماعية بالنسبة لوكلاء السيارات، والتي تمكن المركز الوطني للسجل التجاري بفضلها، من إعداد تقرير مفصل لهذا النشاط في 2015.
كما يعتزم المسؤول الأول عن المركز منع أي متعامل اقتصادي حتى ولو كان مسجلا كشخص معنوي، من تسجيل عدة نشاطات اقتصادية في سجل تجاري واحد، لافتا إلى أن هناك عددا من المتعاملين الاقتصاديين يودعون حصيلة واحدة لكل النشاطات.
وسيقترح على وزير التجارة تبادل قواعد البيانات للمركز مع نظرائه في الدول التي هي من أهم مموني الجزائر: "تسمح لنا هذه التدابير بالتعرف مسبقا على مموني المستوردين الجزائريين، وضمان الشفافية في التعاملات التجارية".
على صعيد آخر، أعلن السيد معوش أن سحب السجل التجاري عن طريق الأنترنت سيتم إطلاقه في نهاية 2017.
وكان السجل التجاري الرقمي قد أُطلق بداية 2013. وفي أكتوبر 2015 تم إطلاق تطبيق جديد "قراءة السجل التجاري الرقمي"، يسمح بالتعرف على صاحب السجل لضمان مراقبة جيدة.