مجلس وزاري مصغر لمتابعة ملف فاتورة الاستيراد

مساع لخفض فاتورة الاستيراد ب50 بالمائة قبل 2019

طلب الوزير الأول عبد المالك سلال، من وزراء حكومته، تقارير مفصلة تخص كل قطاع معني بفاتورة الاستيراد. وحسب مصادر جد مطلعة، فإن الوزير الأول الذي عاد من عطلته السنوية منذ حوالي 12 يوما، أصبح شغله الشاغل حاليا هو كيفية تطبيق السياسة الجديدة لحكومته التي رسمها رفقة رئيس الجمهورية والقاضية بضرورة خفض فاتورة الاستيراد إلى ما لا يقل عن 50 بالمائة من الفاتورة الحالية، وهو التحدي الصعب الذي رفعه سلال على عاتق حكومته، ويريد تحقيقه مع مطلع سنة 2019.
وحسب المصادر المطلعة، فإن الرئيس بوتفليقة يتابع في نتائج عمل حكومة سلال 5، خاصة ما تعلق بالنتائج التي من المنتظر أن تحققها في الشق الاقتصادي المبني على تشجيع الإنتاج الوطني وتقليل حجم المنتوجات المستوردة، مما يعني آليا خفض فاتورة الاستيراد التي بلغت أرقاما قياسية تعدت في كل الأحوال خلال السنوات الثلاث الأخيرة ال50 ملياردولار.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح رئاسة الجمهورية وبالتنسيق مع الوزير الأول عبد المالك سلال.
شرعت في تحضير ترتيبات تخص عقد مجلس وزاري مصغر يضم أعضاء من حكومة سلال، خاصة منهم وزراء القطاعات المعنية بصفة مباشرة بفاتورة الاستيراد. ويريد الرئيس بوتفليقة أن يتابع بنفسه الإجراءات التي اتخذها وزراء القطاعات المعنية بهدف خفظ فاتورة الاستيراد، وهي القضية التي جعلها الرئيس بوتفليقة مفتاح بداية حل للأزمة الاقتصادية المحتملة بسبب انخفاض سعر البترول، مما يعني انخفاض احتياطي الصرف. ويسعى الوزير الأول عبد المالك سلال، من خلال السياسة التي رسمها بالتشاور مع رئيس الجمهورية إلى توسيع الشراكة في قطاعات أخرى خاصة البيتروكيمياء والطاقات المتجددة والصناعة والفلاحة والسياحة، وهي القطاعات التي "تحظى بالأولوية" كما جاء في مخطط عمل الحكومة.
وهو مخطط العمل الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإنتاج، بسبب تراجع أسعار النفط الذي زاد من صعوبة الوضع الاقتصادي، مما جعل حكومة سلال تلجأ إلى الاعتماد على سياسة بديلة للاستيراد وهدفها في ذلك أنها تستطيع خفض فاتورة الاستيراد ب30 مليار دولار، وهو التحدي الصعب الذي رفعه على عاتقه الوزير الأول الحالي والذي نجح لحد الآن حسب المتابعين في تسيير الوضع، بعيدا عن الحلول السهلة التي اعتاد البعض على اللجوء إليها، وأقصرها وأسهلها ضرب جيب المواطن البسيط، وهي السياسة التي لا يريد الرئيس لحد الآن اتباعها، ولا وزيره الأول، مما جعل الرجلان متفقان في السياسة العامة للنهوض بالاقتصاد الوطني والتي تعتمد على تشجيع الإنتاج الوطني ومحاربة استيراد المنتوجات التي باستطاعة المؤسسات الوطنية الخاصة والعامة منها، إنتاجها بالجزائر بهدف خفض فاتورة الاستيراد التي بلغت أرقاما قياسية جعلت الجزائر بمثابة بلد تابع في كل شيء ولا ينتج شيئا.