موظفو المصالح الاقتصادية يهددون بالدخول في حركات احتجاجية

أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، الدخول في وقفات احتجاجية واضرابات بداية من الأسبوع المقبل، في حال رفض وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت الرد على مطالبها المرفوعة إليها المتمثلة أساسا في إقرار منحة البيداغوجيا ومنحة التسيير ومنحة الصندوق.
وأفاد المنسق الوطني للمقتصدين، بوسكين عبد الكريم أن "شل القطاع والدخول في حركة احتجاجية بداية من الأسبوع المقبل، قرار لا رجعة فيه، في حال رفض وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت عدم الاستجابة لمطالبهم وانتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام"، مضيفا في حديثه أن "عمال القطاع مصرين على استرجاع مطالبهم العالقة منذ سنوات والمطروحة على مكتب وزيرة التربية الوطنية ومكتب رئاسة الحكومة"، مشددا على "ضرورة وقوف الوصاية على انشغالات هذه الفئة التي أصبحت تعاني الكثير"، موضحا أن "هناك بعض الانشغالات لا تزال تتخبط فيها بعض الفئات على غرار عمال التربية، حيث إنهم يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيف العمومي والتي تتراوح بين 15 و18 ألف دج، بالإضافة إلى منحة الصندوق والإدماج"، مؤكدا أن "المطلب الوحيد الذي تحقق فعلا هو منحة الامتحانات والمسابقات المتعلقة بشهادتي "الباك" و "البيام". واعتبر بوسكين أن "النقابة رفعت تقاريرها مؤخرا إلى الوزارة الوصية من أجل الوقوف على انشغالات هذه الفئة والمطالب المهنية التي عكفت على تحقيقها من اجل إعادة الاعتبار لها.
وفي السياق نفسه، دعا المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، بوسكين عبد الكريم، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، ل«ضرورة الاستجابة لمطالبهم المرفوعة في وقت سابق والمتعلقة بمنحة البيداغوجية وكذلك منحة التسيير والصندوق ومنحة وحدة الكشف والمتابعة ومنحة التسيير العام للمدارس وبيع الكتب المدرسية ورفع منحة المعوزين ببعض المؤسسات التربوية، وكذا إقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق، باعتبار أن موظف المصالح الاقتصادية هو من يتحمل المسؤولية في حال تعرض الأموال للسرقة، المنح الجزافية المرتبة عن المهام المرتبطة بعملية بيع الكتب المدرسية، إعادة تصنيف عون المصالح الاقتصادية الذين تم إدراجهم بموجب القانون الأساسي لعمال التربية في الخانة 7، منح صلاحية الحكم المطلق في تسيير شؤون المؤسسة التربوية لموظف المصالح الاقتصادية، المطالبة بأن يكون الموظف في مقام أستاذ رئيسي وهي التسمية التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع التي بموجبها تم إلغاء صفة مدير مدرسة.