المقتصدون يهددون بشل التسجيلات المدرسية

أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية الدخول في حركة احتجاجية وشن إضرابات بداية الدخول المدرسي المقبل بعد رفض وزارة التربية الوطنية الرد على مطالبها المتمثلة في إقرار منحة البيداغوجيا ومنحة التسيير ومنحة الصندوق. وأفاد، أمس، بوسكين عبد الكريم رئيس التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية في اتصال هاتفي بأنه "في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل وزيرة التربية الوطنية فإنهم سيلجأون للاحتجاج والإضراب وشل القطاع بداية الدخول المدرسي المقبل"، مشددا على "ضرورة وقوف الوصاية على انشغالات هذه الفئة التي أصبحت تعاني كثيرا". وأضاف المتحدث "إن هناك بعض الانشغالات مازالت تتخبط فيها بعض الفئات على غرار عمال التربية فهم يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيفة العمومية التي تتراوح بين 15 و18 ألف دينار بالإضافة إلى منحة الصندوق ومنحة الامتحانات والمسابقات والإدماج".
كما ذكر أن "النقابة رفعت تقاريرها مؤخرا إلى الوزارة من أجل الوقوف على انشغالات هذه الفئة والمطالب المهنية من أجل إعادة الاعتبار لها.
وفي السياق نفسه دعا المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، بوسكين عبد الكريم، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الى ضرورة الاستجابة لمطالبهم في وقت سابق والمتعلقة بمنحة البيداغوجيا ومنحة التسيير والصندوق ومنحة وحدة الكشف والمتابعة ومنحة التسيير العام للمدارس وبيع الكتب المدرسية، ورفع منحة المعوزين ببعض المؤسسات التربوية، باعتبار أن موظف المصالح الاقتصادية هو من يتحمل المسؤولية في حال تعرض الأموال للسرقة، المنح الجزافية المترتبة عن المهام المرتبطة بعملية بيع الكتب المدرسية، إعادة تصنيف عون المصالح الاقتصادية الذين تم إدراجهم بموجب القانون الأساسي لعمال التربية في الخانة 7 ، منح صلاحية الحكم المطلق في تسيير شؤون المؤسسة التربوية لموظف المصالح الاقتصادية، المطالبة بأن يكون الموظف في مقام أستاذ رئيسي وهي التسمية التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع التي بموجبها تم إلغاء صفة مدير مدرسة.