فضيحة تبييض الأموال غدا أمام جنايات وهران

برمجت محكمة جنايات وهران، ما بات يعرف بفضيحة تبييض الأموال المتهم فيها الرئيس الأسبق لبلدية حاسي مفسوخ ومهندس معماري صاحب مكتب دراسات المتهم هو الآخر بالتزوير واستعمال المزور لجلسة غد الأحد 25 سبتمبر الجاري أمام المحكمة الجنائية للنظر في واحدة من أبرز قضايا الفساد، التي تعود فصولها إلى تاريخ سبتمبر 2012 في أعقاب مجموعة من الشكاوي المتدفقة على المجموعة الولائية لدرك وهران التي باشرت تحقيقها بموجب تعليمة نيابية ضد المير السابق للعهدة الحالية لحاسي مفسوخ لاتهامه ببيع عقارات وهمية بطريقة غير شرعية بمشاركة مهندس معماري جعل منزله الفخم في المكان المسمى "بلقايد" مكتب دراسات له.
وقال المصدر عن مجلس قضاء وهران، إن ملف الحال تأجل النظر فيه سنة 2014 لأسباب تعود إلى تغيير تركيبة قضاة المحكمة الجنائية وأخرى تخص نقص وثائق إثبات في القضية التي راح ضحيتها أكثر من 47 مواطنا تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم والدفاع عن حقوقهم أمام جلسة المحاكمة المرتقبة غدا.
ووفق المصادر القضائية، فإن المير الموقوف تورط بشكل مباشر في بيع عدة مساحات عقارية بغير وجه حق، وهي الدلائل التي بينتها أبحاث فرقة الدرك المتخصصة في مكافحة الفساد التي حددت هوية المتهم الرئيس الممثل في صاحب مكتب دراسات ينشط في المجال نفسه منذ 15 سنة. ولفت المصدر إلى أن التحقيقات أثبتت أن المدعى عليه شرع في بيع عقارات رفقة المير باستخدام التزوير في وثائق إدارية وعرفية بغرض بيع قطع أرضية تتفاوت مساحاتها بين 200 و250 م2 بطرق لا تمت إلى القانون بِصلة مقابل مبالغ مالية طائلة تتراوح بين 100 إلى 300 مليون سنتيم منذ سنة 2009. وقالت المعطيات إن المهندس المعماري القاطن بمنطقة "بلقايد"، حيث يتواجد مقر مكتبه له باع في قضية الحال أي 3 سنوات قبل نجاح المير الموقوف في الحصول على مقعده على مستوى بلدية حاسي مفسوخ.
وطبقا لقرار الإحالة على محكمة جنايات وهران، فإن عناصر البحث والتحري داهمت منزله "الفاخر" بموجب إذن بالتفتيش صادر عن النيابة العامة، إذ أسفرت العملية عن العثور على حواسيب ذكية وماسح ضوئي وثلاث وحدات معالجة مركزية وبطاقات إدارية ومخططات تصميم وهمية وأختام مهمة مقلدة واستمارات بيضاء مذيلة كانت تستعمل لتزوير مختلف الوثائق التي تسمح ببيع تلك المساحات العقارية. كما صادرت ذات الفرقة الأمنية ما يناهز 6000 أورو و280 مليون سنتيم.